الطبطبائي: ماضون في تطبيق قانوني الرهن والتمويل العقاري ونية تمديد المهلة القانونية «غير واردة»

ساني: 32% نسبة النمو في حجم التجارة بين الكويت وماليزيا العام الحالي عمر راشد أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي أن تطبيق قانوني 8، 9 في الرهن والتمويل العقاري ملزم وفق مواعيد محددة منصوص عليها في القانون ولا يمكن التراجع عنها، مع وجود تشريع صادر من مجلس الأمة. وقال الطبطبائي خلال حضوره سيمنار الاستثمار والتجارة بين ماليزيا والكويت، أمس، ردا على سؤال لـ «الأنباء» عما إذا كانت الوزارة ستقوم بمد المهلة القانونية الخاصة بتطبيق القانون بالقول بأن وزارة التجارة والصناعة ستسعى لتطبيق القانون وفق القواعد التي نص عليها القانون دون تأخير، مبينا أن إعطاء مهلة إضافية «غير واردة» وأننا ماضون في تطبيق القانون الذي يبدأ تنفيذه في مارس المقبل. وأوضح ان العلاقات الاقتصادية بين الكويت وماليزيا شهدت الكثير من التطورات خلال المرحلة الماضية من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتي كان أهمها اتفاقية التعاون الاقتصادي واتفاقية منع الازدواج الضريبي وغيرها من الاتفاقيات التي تنظم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وبين الطبطبائي ان هناك فرصا عديدة يمكن أن تعزز التعاون بين البلدين، خاصة في قطاع الغاز والنفط والتكنولوجيا والبنية التحتية، مستدركا بأنها قطاعات غاية في الأهمية وتحتاج إلى الكثير من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة مع بدء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي إلى 453.4 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 342.2 مليون دولار، لافتا الى أن ذلك يؤكد مدى أهمية التعرف على فرص الاستثمار الموجودة في ماليزيا خلال المرحلة المقبلة. واستدرك بأن الملتقى يعد بمثابة فرصة حقيقية أمام المستثمرين الكويتيين للتعرف على تلك الفرص والجوانب القانونية والتشريعية التي تنظم عمل الأفراد والشركات في ماليزيا، مع التطرق للفرص والمعوقات التي تحول دون زيادة تلك الاستثمارات وكيفية التغلب عليها مستقبلا. تحول اقتصادي من جهته، أشار سفير ماليزيا في الكويت داتو أشاري ساني إلى أن ماليزيا تمكنت من التعافي بشكل يكاد يكون كاملا من تداعيات الأزمة المالية، مبينا أن من بين المؤشرات التي تدل على ذلك زيادة حجم التجارة الثنائية مع الكويت بنسبة 32% خلال 2010، مستدركا بأن السوق الكويتي يعد من بين أكثر الأسواق الخليجية اهتماما وجذبا لدى صانعي القرارات الاقتصادية في حكومة ماليزيا. وبين ساني أن برنامج التحول الاقتصادي الذي تنتهجه ماليزيا حاليا سيدفع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير، مشيرا إلى أن البرنامج يتكون من 12 عنصرا رئيسيا تتضمن 131 نقطة تهدف إلى تعزيز فرصا استثمارية قدرها 60 فرصة بقيمة 131 مليار دولار. وبين أن الفرص الاستثمارية الموجودة تتنوع في الكثير من القطاعات الاقتصادية والتي أبرزها قطاع النفط والغاز وقطاع الأعمال والخدمات المالية والسياحة والصحة والتعليم وقطاع تجارة التجزئة. ولفت الى ان قوة الاقتصاد أظهرتها الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي الماليزي الذي أشار في إحصائياته الأخيرة الصادرة في شهر نوفمبر عن تحقيق 5.3% في الربع الثالث من 2010، مستدركا بأن التوقعات تشير إلى أن معدل النمو سيكون بحدود 6% نهاية 2010. فرص استثمارية وتسهيلات عديدة بدوره، استعرض مدير هيئة تطوير الاستثمارات الماليزية والقنصل الاستثماري محمد أبوبكر واقع الاستثمارات في ماليزيا والتطورات المستقبلية التي تنوي الحكومة تنفيذها، حيث أشار إلى أن الاستثمارات الكويتية في ماليزيا تتركز في النفط وقطاع التمويل حيث تقوم شركة البترول للاستكشافات الخارجية «كوفبيك» وبيت التمويل الكويتي بإدارة تلك الاستثمارات في القطاعين. ولفت أبوبكر إلى أن هناك فرصا استثمارية عديدة في ماليزيا تتركز في السياحة والصناعة والزراعة وقطاع التكنولوجيا المتقدمة وكذلك قطاع التمويل، موضحا أن تلك القطاعات يتم توفير جميع التسهيلات للمستثمرين للقيام بأعمالهم دون أي معوقات في أي منطقة في ماليزيا. وقال ان الاقتصاد الماليزي تمكن من تحقيق طفرة ملحوظة خلال عامي 2009 و2010 بسبب السياسات الاقتصادية التي اتبعها للخروج من تداعيات الأزمة المالية بعيدا عن مخاطر المشتقات المالية والسعي لأن تكون الكويت مركزا ماليا عالميا. وحول أسباب اختيار ماليزيا لتكون ضمن أهم الاقتصادات الآسيوية جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، قال أبوبكر ان ماليزيا احتلت المركز الأول في حماية الاستثمارات الأجنبية وفقا لتقرير فوربس عن 2009، كما أنها احتلت المركز الثالث من حيث أكثر الأماكن جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقا لمؤشر كارني للخدمات المالية العالمية في 2009. وبين أن معهد التطوير الإداري صنفت الاقتصاد الماليزي في المركز العاشر بين الاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم. وقال إن ماليزيا تقدم العديد من التسهيلات أهمها خدمات ما قبل الاستثمار وتقييم الرخص وكذلك الحصول على الموافقات الخاصة بالمشروع ومتابعة أداء المشروع بعد ذلك بشكل واضح. وقال إن الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي واتباع سياسة التحرر الاقتصادي وكذلك توفير فرص استثمارية جاذبة ووجود بنية تحتية متطورة يجعل من ماليزيا فرصة جيدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. تحسن الأداء التجاري وفي عرض لأهمية التجارة الثنائية بين الكويت وماليزيا، أشار المفوض التجاري الأول والقنصل التجاري في سفارة ماليزيا داتو ذو الكفل إلى أن حجم التجارة بين الكويت وماليزيا شهد تطورا ملموسا خلال العام الحالي بعد تراجع واضح في 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، موضحا أن معظم صادرات ماليزيا إلى الكويت تتركز في الالكترونيات والأخشاب والكيماويات والبلاستيك والتكنولوجيا المتقدمة، مبينا أن أهم واردات ماليزيا من الكويت تتركز في النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الحديد والصلب.