عاطف رمضان
اكد رئيس اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري ان «الاتحاد» تقدم بشكوى لمجلس الامة ضد وزارة التجارة والصناعة وذلك للشروط التي وضعتها الوزارة لتجديد دفاتر السماسرة ومنها دفع رسوم تأمين قدرها 10 آلاف دينار لاستصدار ترخيص جديد للسمسرة.
واضاف الهاجري في تصريح لـ «الأنباء»: ان هذه الشكوى تحوي تظلماً من توقف الوزارة عن اصدار دفاتر سمسرة للسيدات الكويتيات.
واشار الى ان المرأة الكويتية تنتخب في البرلمان الكويتي وتمثل المواطنين «كنائبات في البرلمان» والوزارة تمنع الترخيص لهن في الوقت الذي تسمح فيه باصدار تراخيص للسمسرة لنساء دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت الى ان الوزارة لم تسمح باصدار شهادات للتقييم العقاري لبعض المكاتب الجديدة، في حين تمنع التجديد لمكاتب تمارس مهنة التقييم العقاري منذ 30 سنة.
واضاف قائلا: ان «التجارة» تتخبط في قراراتها تجاه المكاتب العقارية وتعرقل من اداء سماسرة العقار ولا تقدم للسوق العقاري الدعم او التنظيم اللازم الذي من شأنه ان يعمل على تطوير السوق.
واوضح الهاجري ان اتحاد سماسرة العقار قدم شكوى خلال الفترة الماضية لمجلس الامة ضد «التجارة» وان هذه الشكوى «الثانية» التي يقدمها «الاتحاد» لمجلس الامة بشأن الشروط المجحفة التي تقرها الوزارة لاصدار تراخيص دفاتر سمسرة.
وحول رؤيته عن ابرام الشركة الكويتية للمقاصة العقارية عقدا مع احدى الشركات المتخصصة لعمل نظام آلي يربط الشركة بالسماسرة مباشرة من خلال عرض العقارات التي يتم بيعها على هذا النظام الجديد قال الهاجري: ان قيام «المقاصة العقارية» بتوقيع هذا العقد سينعكس ايجابا على تنظيم السوق العقاري بالكويت، مشيرا الى ان هذه الخطوة تحسب لمجلس ادارة المقاصة العقارية الى جانب الجهود التي بذلها المجلس خلال الفترة الاخيرة.