33.1 مليون دينار خسائر «الدولية للإجارة» لـ 2008

اعتمد مجلس إدارة شركة الدولية للإجارة والاستثمار (د للإجارة) البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 خلال اجتماعه في 14 اكتوبر الماضي، وقد أظهرت النتائج تحقيق خسائر قدرها 33.11 مليون دينار بما يعادل 107.56 فلوس للسهم مقارنة بأرباح قدرها 20.2 مليون دينار بما يعادل 64.57 فلسا للسهم للعام 2007 وبلغ اجمالي الموجودات المتداولة 100.4 مليون دينار للعام 2008 مقارنة بـ 118.8 مليون دينار للعام 2007 وبلغ اجمالي الموجودات 331 مليون دينار للعام 2008 مقارنة بـ 212.3 مليون دينار للعام 2007 وبلغ اجمالي المطلوبات المتداولة 270 مليون دينار للعام 2008 مقارنة بـ 116.9 مليون دينار للعام 2007 وبلغ اجمالي المطلوبات 301.9 مليون دينار للعام 2008 مقارنة بـ 144.9 مليون دينار للعام 2007 وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 12.3 مليون دينار للعام 2008 مقارنة بـ 66.1 مليون دينار للعام 2007. وقد حصلت الشركة على موافقة بنك الكويت المركزي على بياناتها المالية‏ بتاريخ 5 اكتوبر الماضي 05/10/2010‏، وقد اوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة، علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على أساس عدم إبداء الرأي التالي:‏ أساس عدم إبداء الرأي:‏ كما هو مبين في الإيضاح 2، تكبدت المجموعة خسارة بمبلغ 119.863.560 دولارا تتعلق بمساهمي الشركة الام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وكما ‏ في ذلك التاريخ، كان لدى المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 77.840.066 دولارا، اضافة الى ذلك، وكما هو مبين في ايضاح 34 (ج)، لاحقا بعد إعداد هذه البيانات المالية المجمعة، ظهرت ظروف قد تشير الى وجود انخفاض إضافي في القيمة ولكن لم يتم تحديد وتسجيل هذه الخسائر في هذه البيانات المالية ‏ المجمعة، وكما هو مبين في ايضاح 2، لاحقا بعد 31 ديسمبر 2008، عجزت ‏ المجموعة عن سداد كل التزامات الدين.‏ ان الامور المبينة في الفقرة اعلاه تشير الى وجود عدم تأكد مادي مما يمكن ان يثير شكوكا كبيرة حول قدرة المجموعة على متابعة اعمالها على اساس مبدأ ‏ الاستمرارية. وقد يؤثر ذلك على صحة افتراض مبدأ الاستمرارية الذي تم على اساسه اعداد البيانات المالية المجمعة المرفقة. ان البيانات المالية المجمعة المرفقة لا تتضمن اية تعديلات فيما يتعلق بتحقيق وتصنيف مبالغ الموجودات ‏ والتي قد تكون ضرورية اذا لم تتمكن المجموعة من متابعة اعمالها على اساس مبدأ الاستمرارية او في حالة ظهور اي التزامات إضافية.‏ عدم إبداء الرأي حول البيانات المالية المجمعة:‏ بسبب التأثير الجوهري للامر المبين في فقرات «اساس عدم ابداء الرأي»، فإننا لم نتمكن من الحصول على الادلة الكافية والمناسبة لتوفير اساس ‏ لرأي التدقيق. وبالتالي، فإننا لا نعبر عن رأينا حول هذه البيانات المالية ‏ المجمعة.‏