تركيا تمهد الطريق للسماح لمواطني دول الخليج والسوريين والإيرانيين بالتملك غير المحدود داخل أراضيها

أعدت الحكومة التركية مؤخرا مشروع قانون لاقراره في مجلس النواب يحرم في صياغته الاولية الاسرائيليين من حق التملك في تركيا بالمقابل يسمح بالتملك للغير المحدود أمام الايرانيين والسوريين ومواطني دول الخليج. وكشفت صحيفة «ملييت» التركية عن مشروع قانون يجري الاعداد لاقراره في مجلس النواب التركي يحرم بموجبه الاسرائيليين واليونانيين من حق التملك في تركيا، في مقابل فتح المجال للتملك للغير المحدود أمام الايرانيين والسوريين ومواطني دول الخليج. وبحسب مصادر حكومية، يأتي مشروع القرار الجديد لاصلاح القانون الحالي للتملك، وتغطية العجز الذي تعاني منه الموازنة التركية، الذي سيصل في نهاية هذا العام الى نحو 45 مليار دولار. فيما يرى بعض المحليين أن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو حرمان الاسرائيليين من حق التملك في تركيا، وتمتين العلاقات مع الدول العربية والاسلامية عبر مساواة السوريين والايرانيين والخليجيين مع المواطنين الاتراك. وفي هذا السياق، ذكرت «ملييت» أن مشروع القانون يستثني مواطني ايران وسورية والسعودية ودول الخليج من شرط تملك 99 ألف متر مربع كحد أقصى، بمعنى آخر، يحق للاجانب (باستثناء الاسرائيليين واليونانيين) أن يتملكوا 99 ألف متر مربع فقط، بينما يمكن الايرانيين والسوريين والسعوديين والخليجيين تملك قدر ما يريدون. وأشارت الصحيفة التركية الى أن مشروع القانون يعطي الحق لجميع الاجانب في تملك أراض في تركيا بمجرد وجود جواز سفر لديهم، حتى من دون أن يكون الاتراك يتمتعون بمبدأ المعاملة بالمثل في الدول الام لهؤلاء الاجانب، وكانت وزارة الاسكان والاشغال العامة التركية قامت بصياغة مشروع القانون الجديد، بهدف تنظيم بيع الاملاك داخل الاراضي التركية الى الاجانب. وستصبح تركيا في صدارة الدول التي تسمح بالتملك للاجانب بمجرد التصويت على مشروع القانون المطروح في مجلس النواب. أما بالنسبة الى مشكلة الجيش مع استملاك الاجانب، فقد لحظها مشروع القانون الجديد، حيث سيطلب من رئاسة أركان الجيش تزويد الحكومة بخريطة للاراضي والاماكن التي لا يجوز بيعها للاجانب لاسباب تتعلق بـ «الامن القومي» وأمن الدولة التركية. ووضعت وزارة الاسكان والاشغال العامة مشروع القانون هذا بناء على طلب من رئاسة الحكومة مباشرة، وأرسل النص الى عدة مؤسسات للاستشارة، وبعد اجراء تعديلات محتملة عليه، سيرسل النص الى مكتب رجب طيب أردوغان الذي سيحيله بدوره الى البرلمان ليصوت عليه في نهاية العام المقبل، وفقا للصحيفة التركية.