مسؤولون في شركات لـ «الأنباء»: ارتفاع أسعار النفط وانتعاش البورصة غطاء لصعوبة المناخ الاستثماري

هشام أبوشادي كشفت أوساط اقتصادية لـ «الأنباء» عن ان ارتفاع اسعار النفط وتجاوزها لحاجز الـ 74 دولارا أمس وحالة الانتعاش التي تعيشها البورصة يغطيان على الواقع الاقتصادي المتردي في البلاد وحالة الاحباط التي تصيب القطاع الخاص الكويتي وصعوبة المناخ الاستثماري. وقال مسؤولون في بعض الشركات الذين فضلوا عدم الكشف عن اسمائهم ان استمرار حالة عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انعكس سلبا على جميع القطاعات والمؤسسات في الكويت ما دفع العديد من الشركات الكويتية الى ان تفقد الأمل في أي عمليات اصلاح اقتصادي في الكويت، ما أدى الى هجرة رؤوس الأموال الوطنية الى الخارج. وقال المسؤولون ان عمليات التنمية التي تشهدها العديد من الدول الخليجية والعربية ساهمت الأموال الكويتية بالجزء الأكبر فيها، مشيرين الى ان ذلك يعود الى التسهيلات الكبيرة التي تحصل عليها الشركات الكويتية في هذه الدول. وكشفوا عن ان المشكلة الحقيقية التي سيكون لها انعكاس كبير على الوضع المستقبلي في الكويت، قيام بعض الشركات بنقل مقارها الى خارج الكويت، الأمر الذي يؤثر على فرص العمل للمواطنين ويقلل من مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية في الكويت، مشيرين الى انه لا توجد عمليات تنمية اقتصادية في البلاد، وذلك يعود الى انه لا توجد خريطة واضحة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الأمر، وان الوفرة المالية الناتجة من ارتفاع اسعار النفط لعبت دورا ايضا في تقاعس الجهات المسؤولة عن عمليات الاصلاح الاقتصادي. الاتصالات المتنقلةوقال مصدر مصرفي ان قرار مجلس ادارة الاتصالات المتنقلة بنقل مقرها الرئيسي الى البحرين يمثل ترجمة فعلية عن مدى حالة الاحباط التي يعاني منها القطاع الخاص في الكويت، وان هذا يعطي اشارات سلبية امام المؤسسات العالمية في الوقت الذي تقوم فيه الدول الخليجية بتقديم كل التسهيلات لجذب رؤوس الاموال والخبرات الاجنبية. وقال المصدر المصرفي: اننا في البنك نواجه عراقيل في استقدم خبراء من الخارج للعمل في البنك داخل الكويت، ما دفع البنك لاتخاذ احدى الدول الخليجية مقرا لاستقدام الخبراء والاستفادة منهم في تطوير العمل المصرفي داخل الكويت. وقال المسؤول المصرفي ان استمرار الخلافات بين الحكومة ومجلس الامة اوصل البلاد لحالة من الفوضى والتضارب في التشريعات وتأجيل البت في العديد من القوانين الاقتصادية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، مثل التشريعات الخاصة بتطوير حقول الشمال، وعبر المصدر المصرفي عن استيائه الشديد، موضحا انه ليس من المعقول ان تعاني الكويت من نقص شديد في انتاج الكهرباء في الوقت الذي تساعد فيه العديد من الدول لعمل محطات لتوليد الطاقة. وكشف المصدر المصرفي عن ان هناك شركات كويتية تسير بنفس الاتجاه الذي تسير عليه مجموعة الاتصالات المتنقلة التي قطعت شوطا كبيرا في تحقيق هدفها الاستراتيجي لتكون من اكبر عشر شركات عالمية في مجال الاتصالات. هبوط البورصةواختتم المصدر المصرفي حديثه مع «الأنباء» بالقول ان ما يؤكد على ان ارتفاع اسعار النفط وانتعاش البورصة يقللان من ردود فعل المواطنين تجاه الاوضاع الاقتصادية المتردية، انه عندما هوت اسعار البورصة في العام الماضي قام المتعاملون بمظاهرات في البورصة وامام مجلس الامة، مشيرا الى ان البورصة لن تستمر في الارتفاع بشكل متواصل والمكاسب التي يحققها المواطنون حاليا من البورصة لن تستمر وبالتالي فإن الغطاء الحالي للواقع الاقتصادي المرير سيتلاشى، الامر الذي ستكون له تداعيات اقتصادية اجتماعية خطيرة، بل انه يمكن القول إن هناك خطرا يهدد الاجيال المقبلة في حال استمرار الوضع القائم بين الحكومة ومجلس الامة وعدم وجود رؤية واضحة تتفق عليها السلطتان بالنسبة لعمليات الاصلاح الاقتصادي والتي سيؤدي تأخيرها الى ارتفاع كبير في فاتورة الاصلاح، بالاضافة الى استمرار خروج رؤوس الاموال الوطنية وكذلك الخبرات الكويتية المتخصصة في صناعة المال.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )