«الكويتية للاستثمار» تنظم لموظفيها برنامجاً عن «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»

أقامت ادارة التدريب والتطوير بالشركة الكويتية للاستثمار محاضرة تدريبية لموظفيها تحت مسمى «مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب»، حاضر فيها مساعد مدير أول مكتب متابعة المتطلبات الرقابية ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بالشركة علي الاستاد وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الشركة بسوق المناخ. وأكد المحاضر الاستاد أن اقامة هذه المحاضرة للموظفين تأتي حرصا من ادارة الشركة على تأهيل موظفيها واحاطتهم بأحدث وسائل وطرق مكافحة غسيل الاموال في عالم الاستثمار والمال وذلك التزاما بتعليمات البنك المركزي للبنوك والشركات الاستثمارية بشكل دوري لتعريف الموظفين بماهية غسيل الاموال. وأوضح أن قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم 35 لسنة 2002 يقضي بضرورة قيام المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية بتبني سياسة تدريب للمسؤولين والعاملين فيها بما يكفل احاطتهم علما بالمستجدات في مجال مكافحة غسيل الاموال والا تعرضت تلك المؤسسات الى غرامات كبيرة. وأوضح أن البرنامج الذي نظمته الشركة عن «مكافحة غسيل الاموال» تناول ايضاح غسيل الاموال والحكم الشرعي فيها والعقوبات التي يقرها القانون على من يقوم بهذا الامر سواء من الشركات أو الافراد، كما تناولت المحاضرة تعريف تمويل الارهاب، وكذلك تناول المحاضر العديد من الامثلة على الجرائم التي تندرج تحت مسمى غسيل الاموال أو تمويل الارهاب وتأثيرها من الناحية الاقتصادية والاجــتماعية والمالية بل والقانونية مشــددا على أن القانون الكويتي فرض عقوبات صارمة على الشركات التي قد تلجأ الى مثل هذه الاساليب. وأشار الى أن عمليات «غسيل الاموال» تشمل الفساد السياسي والمالي والاداري الذي يولد أموالا غير مشروعة وذلك من خلال الاستغلال غير المشروع للوظيفة العامة والخاصة لتحقيق المكسب الشخصي، بل ويدخل ضمن ذلك الرشاوى التي تدفع للمسؤولين في الصفقات التجارية وعادة تدفع هذه الرشاوى في حساباتهم بالبنوك الاجنبية. وبين أن مكتب مكافحة غسيل الاموال بالشركة يقوم بدور رقابي على ادارة المحافظ والصناديق والعمليات المالية والتحويلات المحلية والخارجية حيث تتم مراجعة عمليات استثمارات الشركة بشكل ربع سنوي وكتابة تقارير عن أدائها لمجلس الادارة. وختم أن الشركة الكويتية للاستثمار ملتزمة وحريصة على توعية موظفيها بكل ما يخص مجال مكافحة غسيل الاموال، مؤكدا أن الشركة تعد نموذجا يجب أن تحذو حذوه باقي الشركات من القطاع العام والخاص على حد سواء.