صندوق «جلوبل» للشركات الخليجية الرائدة أفضل الصناديق أداء في الخليج لـ 2010

أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أمس أن صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة سجل أداء قويا محققا عوائد بلغت نسبتها 23.1% في عام 2010 ليصبح بذلك أفضل صندوق يستثمر في منطقة الخليج وفقا لقاعدة بيانات «زاويا» للصناديق الاستثمارية التي تراقب أداء صناديق الاستثمار في المنطقة. وأشار «جلوبل» في بيان صحافي انه عقب العرض الناجح الذي تقدمت به قطر لاستضافة كأس العالم وتحسن العوامل الاقتصادية الأساسية في المنطقة مدعومة بالانتعاش الكبير الذي شهدته أسعار النفط مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، أغلقت أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها لهذا العام مسجلة نتائج إيجابية، إذ حقق مؤشر «ستاندرد آند بورز» للشركات ذات القيمة السوقية الكبرى عوائد بلغت 15.8% في عام 2010. وفي المقابل حقق صندوق «جلوبل» للشركات الخليجية الرائدة أداء بلغ 23.1% في نفس الفترة متفوقا على أداء مؤشر القياس، وتصدرت أسواق الكويت والدوحة والسعودية أسواق المنطقة من حيث الأداء في العام 2010 مسجلة عوائد بلغت 25.5% و24.8% و7.8% على التوالي، ومع استمرار الأداء الضعيف على صعيد الاقتصاد الكلي في إمارة دبي، فقد أغلق سوق دبي المالي تعاملاته لهذا العام بوصفه أسوأ الأسواق أداء متراجعا بنسبة 9.6% خلال الفترة ذاتها. وفي هذا الخصوص، قال رئيس إدارة الأصول لدول مجلس التعاون الخليجي في «جلوبل» شاهد حميد: «إننا سعداء بالنتائج التي حققها صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة، ويبين استمرار تصنيف الصندوق ضمن أفضل الصناديق الخليجية أداء طوال عام 2010 مدى التزامنا بخدمة عملائنا على المدى الطويل». وأوضح أن صندوق «جلوبل» للشركات الخليجية الرائدة يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات الرائدة المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى ان صناديق جلوبل تتبع نهجا استثماريا مدروسا مبني على أساس انتقاء الأسهم من القاعدة إلى القمة إضافة إلى فهم وتحليل الاقتصاد الكلي لتحديد فرص النمو في جميع أنحاء منطقة الخليج. ويقوم الصندوق بالاستثمار في قطاعات متعددة وفي الفئات التي تحقق النمو والعوائد. وأضاف قائلا: «لقد حققت أسواق منطقة الخليج انتعاشا كبيرا منذ أزمة الديون التي شهدتها منطقة اليورو في مايو 2010 نتيجة لتحسن الظروف العالمية، وتدابير التيسير الكمي التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وارتفاع أسعار النفط.