القصار: برنامج إعادة الهيكلة يصرف اليوم العلاوة الاجتماعية لـ 300 من موظفي الجمعيات

صرح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بالوكالة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عبدالعزيز القصار بان البرنامج سيصرف اليوم العلاوة الاجتماعية وعلاوة الابناء لنحو 300 موظف من موظفي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ممن استكملوا تحديث بياناتهم، وتطابقت البيانات الجديدة مع البيانات السابقة في نظام الدعم، اما من لم تتطابق بياناتهم مع بيانات البرنامج فسيتم التفتيش عليهم ولن يتم الصرف إلا بعد ان يتم التفتيش، وستقوم الجهات المختصة من اللجنة المشتركة بالتفتيش على هؤلاء الموظفين في مقار أعمالهم، واضاف في تصريح صحافي انه لوحظ في الآونة الاخيرة انتشار ظاهرة التعيين الوهمي بشكل كبير في بعض الجمعيات التعاونية، والتي ظهرت بشكل واضح بعد اجراءات تفتيش وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث اشار كتاب وزارة الشؤون بتاريخ 6/8/2007 الى وجوب وقف تعيين العمالة الوطنية لدى الجمعيات التعاونية لحين الانتهاء من تقييم العمالة لديها، والانتهاء من دراسة الهياكل التنظيمية باحتياجات الجمعيات التعاونية من الوظائف، وتستثنى من ذلك الجمعيات التي لم تستوف نسبة 10% من العمالة الوطنية، طبقا لقانون دعم العمالة الوطنية. واضاف القصار قائلا: هذا، دفع البرنامج بحكم مسؤوليته عن صرف مبالغ دعم العمالة الوطنية، والتي تمثل مالا عاما، الى وقف صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد بشكل مؤقت، لحين استكمال اجراءات تحديث البيانات التي يقوم بها برنامج إعادة الهيكلة، والتي سيتم من خلالها التحقق من المعلومات التي تم تقديمها بأوراق رسمية لبرنامج إعادة الهيكلة بصرف دعم العمالة. وتابع: وضمن المؤشرات الأولية التي تم رصدها خلال فترة تحديث البيانات وجود بعض حالات الدراسة بالخارج، وحالات انقطاع فترات التأمينات وتضارب المعلومات بين ما تم تسليمه من مستندات جديدة مع المستندات السابقة، وتكدس بعض المهن في وظيفة معينة، مع ملاحظة عدم توافق المؤهل مع طبيعة العمل في الجمعية. في حين تقدم بعض من حصل على مبالغ دعم العمالة من البرنامج بكيفية ارجاع المبالغ التي حصل عليها بعد ان اطلع على فتوى تحريم الحصول على اموال من دون وجه حق. واشار الى ان اهداف البرنامج هي دعم العمالة الوطنية في جميع القطاعات غير الحكومية بالشكل الصحيح وبما يتوافق مع اهداف الدولة في القضاء على البطالة، وتوظيف الخريجين في مؤسسات القطاع الخاص، ولا يعني هذا بأي حال من الاحوال ان وقف وتحديث بيانات العاملين في الجمعيات هو محاربة للعنصر الوطني كما يدعي البعض، وانما هو تشجيع لهم للعمل الفعلي وخدمة اقتصادنا الوطني بسواعد كويتية. واكد انه بحكم دور البرنامج في صرف المبالغ المالية الكبيرة التي تصرف شهريا على هذا البند، يجب على البرنامج التدقيق في المبالغ المالية المحولة للصرف، حفاظا على المال العام. واشار الى ان الاحصائيات المالية تؤثر على صحة اسلوب البرنامج في التعامل مع حرمة المال العام، حيث تبين خلال اعمال تفتيشية سابقا ان 139 شخصا تم استرداد مبالغ غير مستحقة منهم، حيث بلغ اجمالي هذه المبالغ 176 الف دينار. واكد ان خطة البرنامج في تحديث بيانات العاملين في بعض القطاعات الاخرى، مجدولة على كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، واشار الى انه قد وردت أخيرا نتائج تفتيش وزارة الشؤون على الباب الخامس من حملة شهادة الثانوية وما دونها من صارفي العلاوة الاجتماعية والتي اثبتت التقارير عدم تواجد الكثير منهم على المنشأة - غير قائمة او مغلقة - وقد تم وقف صرف العلاوة لهذه الحالات اعتبارا من شهر مايو الماضي. واكد ورود طلبات للبرنامج بإلغاء اذونات العمل الممنوحة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأصحاب الاعمال للعاملين على رخصهم لوقف دعم العمالة لهم تجنبا للمساءلة القانونية. واعرب في نهاية تصريحه الصحافي عن تعاون جميع المسؤولين لتحديث البيانات وصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الابناء للعاملين فعلا في الجمعيات التعاونية والمتواجدين على رأس عملهم تحقيقا للأهداف المرجوة واعطاء كل ذي حق حقه.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )