درويش: شركات الاستثمار سيكون لها دور في التنمية

أعلن اتحاد الشركات الاستثمارية عن مشاركته في منتدى الاستثمار في مشاريع التنمية تحت شعار «مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت» الذي تنظمه شركة كويت إكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية وجامعة الكويت متمثلة في كلية العلوم الإدارية خلال الفترة من 18 إلى 19 يناير 2011. وبهذه المناسبة رحبت مدير مكتب الدعم الفني في اتحاد الشركات الاستثمارية فدوى درويش بمشاركة الاتحاد في المنتدى حيث قالت إن الاتحاد دائما سباق في حضور مثل هذه الانشطة وسيركز فيها هذه المرة ومن ضمن مساهمته الاجتماعية على دعوة عدد من الطلبة الجامعيين للحضور في أنشطة المنتدى ومناقشتهم للمسؤولين وأصحاب القرار في الدولة عن مشاريع التنمية ومدى مساهماتها في تحسين المناخ الاقتصادي في الكويت بعد معاناته الكبيرة من تداعيات الأزمة المالية. وأوضحت درويش إن شركات الاستثمار سيكون لها دور كبير في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية، مبينة إن تداعيات الأزمة المالية بدأت تخف وطأتها على الاقتصاد الكويتي وبالتالي ستشهد الشركات المحلية ليونة في الحصول على تمويلات من قبل القطاع المصرفي لتنفيذ مشاريع الخطة، مشيرة الى أن العام 2011 سيكون الانطلاقة الأولى لمشاريع التنمية في الكويت.وأضافت درويش قائلة: «الأزمة المالية أثرت على جميع الشركات وليس على شركات الاستثمار فقط، ولكن تأثر شركات الاستثمار كان اشد وطأة عن الشركات الأخرى، ومع شدة الأزمة وجدنا ان الشركات الاستثمارية تحركت بسرعة عن الشركات العقارية والخدماتية للخروج من تداعيات الأزمة وذلك من خلال إعادة هيكلة شاملة لبعض أعمالها وعقد تحالفات واندماجات مع شركات استثمارية، وهذا بالفعل شيء ايجابي لم نره في قطاعات أخرى في السوق». وبينت إن هذه التحالفات والاندماجات أنتجت شركات كبيرة قادرة في الدخول والمساهمة بشكل فاعل وايجابي في مشاريع التنمية، مبينة إن الكويت لديها شركات استثمارية كبيرة وقادرة على تمويل مشاريع التنمية والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه المشاريع، وكان لشركات الاستثمار المحلية دور تاريخي كبير في إقامة العديد من المشاريع بالكامل في إمارة دبي ومصر ولبنان. وقالت إن اتحاد الشركات الاستثمارية سيكون له دور كبير في منتدى مشاريع التنمية حيث سيعمل على توصيل استفسارات وأفكار الشركات الاستثمارية إلى الجهات الرسمية المختصة بمشاريع التنمية لإحداث نوع من تقريب وجهات النظر في كيفية مشاركة الشركات الاستثمارية في مشاريع التنمية، بالإضافة الى توصيل وجهة نظر اتحاد الشركات في إن الشركات الاستثمارية قادرة على الدخول والمشاركة بكل فعالية في مشاريع خطط التنمية. وبينت درويش إن دور الاتحاد لن يقف عن هذا الحد خلال الفترة المقبلة وإنما سيعمل بقوة لتغيير القوانين التي تعيق الشركات الاستثمارية وتحدث نوعا من الجمود في تنفيذ المشاريع مثل قانون الـB.O.T الذي قيد العديد من المشاريع في الكويت، مشيرة الى ان مشاريع الـ B.O.T ينبغي ان يكون لها إجراءات متغيرة حسب نوع المشروع وان لا يوضع لها قانون مثل القانون الحالي الذي قتل فكرة مشاريع الـ B.O.T في الكويت. وقالت درويش إن الدور الذي يقوم به اتحاد الشركات الاستثمارية هو استشاري، مبينة إن الاتحاد تلقى العديد من الاستفسارات والأفكار من قبل الشركات الأعضاء حول كيفية مساهمتها في خطة التنمية، مشيرا إلى ان الاتحاد تحرك لتحقيق هذه الاطروحات ولكي يحدث نوعا من التواصل مع الجهات الرسمية في تسهيل عمل الشركات الاستثمارية. وعن الحصة المتوقعة لمشاركة شركات الاستثمار في خطة التنمية قالت درويش ان نسب المشاركة لن تتضح بعد خاصة وان الرؤية العامة لمشاريع خطة التنمية لم تظهر الى وقتنا هذا، وبالتالي من الصعب التكهن بحصة الشركات الاستثمارية في تنفيذ المشاريع. وقالت إن هناك عددا من شركات الاستثمار التي ربما لا يوجد بها سيولة مالية ولا ملاءة مالية كبيرة في تنفيذ بعض المشاريع فأمام هذه الشركات عقد تحالفات مع جهات أجنبية أو من خلال إنشاء الصناديق، وتاريخ الشركات الاستثمارية الكويتية في إنشاء هذه الصناديق كبير.وذكرت إن الاتحاد يقوم بدور أساسي في تهيئة المناخ الاستثماري في الكويت وذلك جنبا الى جنب مع وزارت وهيئات الدولة المسؤولة عن هذا الأمر، مشيرة إلى إن الكويت بحاجة الى تعديل العديد من القوانين لكي تسهل دخول الشركات الأجنبية، ولكن حرية الاستثمار في الكويت مقيدة.الاتحاد كان له دور كبير في إعداد قانون أسواق المال ونادى بضرورة وجود مثل هذا القانون منذ فترة، خاصة وان القانون سيعطي ثقة كبيرة للمستثمرين الخارجيين في الدخول إلى البورصة، مشيرة إلى إن الاتحاد يدفع أيضا الى ضرورة تغيير قانون الشركات الحالي الذي يعيق الاستثمار في الكويت. من جانبها رحبت مدير عام شركة كويت اكسبو لتنظيم المعارض سعاد الهارون بمشاركة اتحاد الشركات الاستثمارية في المنتدى، مبينة أن تلك المشاركة قائمة من منطلق حرص الاتحاد على التواجد في هذا الحدث الكبير الذي يناقش مشاريع التنمية في الكويت. وأكدت الهارون على أن أهمية المنتدى تأتي من أهمية خطة التنمية التي يعول الكثير عليها لانتشال الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصابت كافة القطاعات الاقتصادية بالبلد بالوهن الشديد، مشيرة إلى أن الخطة بما تحتويه من مشاريع تقدر بحوالي 130 مليار دولار تعتبر الحل الوحيد للخروج من تداعيات الأزمة.