الأردن يرجئ تطبيق قرار زيادة أسعار المواصلات العامة

أعلنت هيئة تنظيم النقل البري في الأردن في بيان نشر امس عن إرجاء تطبيق قرار سابق برفع اسعار المواصلات العامة الى حين الانتهاء من دراسة اجور النقل على كافة الخطوط الرئيسية الداخلية في المملكة. وجاء القرار بعدما أعلنت الهيئة في وقت سابق ان التعرفة الجديدة لاسعار المواصلات العامة في المملكة سيتم تطبيقها في السادس عشر من الشهر الجاري بزيادة تبلغ نسبتها 10% عن التعرفة السابقة. وقالت الهيئة ان الزيادة اخذت في الاعتبار اسعار المشتقات النفطية ونسبة التضخم. وكانت الحكومة الأردنية زادت اسعار المشتقات النفطية بداية العام الحالي بنسب كبيرة نظرا لارتفاع اسعار النفط عالميا. ويطبق الأردن منذ العام 2007 سياسة تحرير اسعار المشتقات النفطية فيما سجل الأردن ارتفاعا في نسبة التضخم التي بلغت العام الماضي 2010 نحو 5% وفق بيانات رسمية. وقالت الهيئة انها قررت ارجاء تطبيق القرار لانها لم تنته بعد من اعداد الكشوفات الخاصة بتعديل اجور النقل العام على جميع الخطوط الرئيسية والداخلية في المملكة بما فيها امانة عمان وتعرفة الكيلومتر لسيارات التاكسي لهذا العام. وأكدت انه لن يتم تعديل الاجور في السادس عشر من الشهر الجاري وانها ستقوم بإصدار قوائم لاجور النقل العام على جميع الخطوط حال الانتهاء من دراسة جميع الخطوط وفقا للآلية التي اعتمدتها الهيئة والتي تطبق سنويا. وأكدت الهيئة انها لم تحدد نسبة لتعديل الاجور وان التعديل سيكون مرتبطا بالتغيرات في اسعار المحروقات ومعدلات التضخم. ودعت الهيئة الجميع الى الالتزام بالأجور الحالية وعدم تقاضي اجور زائدة عن المقررة رسميا مؤكدة ان الجهات المعنية ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق السائقين المخالفين ممن يتم ضبطهم باستغلال المواطنين. وجاء قرار الهيئة في اعقاب توجيهات اصدرها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لحكومته امس باتخاذ اجراءات فورية للتخفيف من ثار الاوضاع الاقتصادية الصعبة على المواطنين. ويشكو الأردنيون من موجة غلاء طالت معظم السلع والخدمات. وتنوي هيئات سياسية ونقابية وشبابية تنظيم مسيرات يوم الجمعة المقبل في مناطق عدة من المملكة للاحتجاج على الغلاء.