الإمارات تتوقّع إصدار أول سندات سيادية مع نهاية العام الحالي أو بداية 2012

قال وزير الشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير ان وزارة المالية بالإمارات تتوقع ان يطرح البلد المنتج للنفط اول سندات سيادية له على الاطلاق قرب نهاية العام او في أوائل 2012. وأقر المجلس الوطني الاتحادي قانونا جديدا للدين العام في الشهر الماضي ممهدا الطريق لأول إصدارات سندات إماراتية على المستوى الاتحادي. وردا على أحد اسئلة الصحافيين: متى يتوقع اصدار سندات على المستوى الاتحادي؟ قال الطاير: ان هذا سيكون اما نهاية العام الحالي او اوائل العام المقبل، ولم يذكر الطاير اي تفاصيل اخرى لكنه قال انه يأمل ان يقر الرئيس الاماراتي مشروع قانون الدين العام هذا العام. ويضع هذا التشريع الذي يحتاج الى تصديق رئاسي لكي يصبح قانونا ساريا سقفا للدين الحكومي الإماراتي عند 25% من الناتج المحلي الاجمالي او 200 مليار درهم بما يعادل 54.5 مليار دولار. ويوفر التشريع ايضا اطارا قانونيا لإقامة سوق للسندات الحكومية في الإمارات وتداول ادوات الدين العام في واحدة او اكثر من الاسواق المالية الثلاث في البلاد. وحتى الآن لا تصدر سندات سيادية في البلاد الا من احدى الامارات منفردة مثل أبوظبي ودبي ويقول محللون ان الاصدارات الاتحادية ستساعد على تنشيط سوق السندات بالعملة المحلية. وتسببت الأزمة الائتمانية العالمية في اسدال الستار على طفرة نفطية وعقارية في الإمارات وهو ما دفع ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في 2009 الى أول ركود اقتصادي منذ 1993 وتباطأ الانتعاش في العام الماضي بسبب مشكلات الديون في دبي. الطاير قال في الشهر الماضي ان البلاد ستدرس خيارات شتى من بينها استخدام الاحتياطيات القائمة او عوائد استثمارات حكومية لتمويل عجز قدرة نحو ثلاثة مليارات درهم بما يعادل 816.8 مليون دولار في 2011 وانها لن تصدر سندات الا في حالة الضرورة فقط لتغطية العجز.