اقتصاديون لـ «الأنباء»: الارتفاعات المتتالية للدينار تسعى لكبح جماح التضخم

عمر راشد رصدت «الأنباء» ردود الفعل لدى عدد من الاقتصاديين حول الارتفاعات المستمرة للدينار مقابل الدولار، وفي تعليق له على ارتفاع الدينار لاعلى مستوياته امام الدولار منذ 1988،اشار رئيس مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون الى ان الارتفاع في حكم المتوقع وانه كان من بين الاسباب الرئيسية لفك الارتباط لجعل البنك المركزي اكثر حرية في تحديد قيمة عملته امام سلة عملات اخرى. واوضح أن قيمة الدينار مقابل العملات الاخرى لا ترتفع ولا تنخفض وفق نسب ثابتة لاختلاف نسب الارتباط بينه وبين باقي تلك العملات، موضحا ان الخلطة ليست متساوية وسرية وليس هناك تفسير رياضي لمتابعة حركة الدينار. واوضح ان وصول السعر الى 280.8 فلسا للدولار لا يعني مطلقا قيام بعض الافراد باكتناز الدينار على امل مزيد من الزيادات مستقبلا والمضاربة عليه، وذلك لان البنك المركزي لديه بوصلة للتحرك لضبط السيولة في الاسواق. وعن اهمية اتخاذ السياسة النقدية وسيلة من وسائل كبح جماح التضخم، اشار السعدون الى ان التضخم ليس تهديدا حقيقيا وذلك لاعتبار انه لن يتعرض لاي ضغوط، وعن تأثير انخفاض سعر الفائدة، اشار السعدون الى ان انخفاض سعر الفائدة على الدولار سيعمل على تحسن الاقتصاد الاميركي وانتعاشه مرة اخرى، وربما يجعل من انخفاض الدولار فرصة للاستثمار داخل المنطقة الدولارية واوضح ان هذا التحليل ليس صحيحا بالضرورة وانما كون الولايات المتحدة الاميركية اكثر جذبا للاستثمار من غيرها بالنسبة للمستثمر الكويتي، يتوقف على طبيعة السياسات الاقتصادية المتبعة. ومن جانبه، اشار استاذ الاقتصاد المتخصص بجامعة الكويت د.احمد الرفاعي الى ان ارتفاع الدينار بصورة كبيرة أمام الدولار للمرة الأولى منذ عام 1988 يأتي في ظل العلاقة بينهما، التي تتوقف على طبيعة علاقة الدولار بباقي العملات الرئيسية الأخرى ارتفاعا وانخفاضا. واشار الى ان ارتفاع العملات الرئيسية الاخرى مقابل الدولار بصورة غير مسبوقة منذ 15 عاما، جعل البنك المركزي يقدم على ارتفاعات متتالية للدينار مقابل الدولار. واوضح ان الهدف الاسمى من الارتفاع هو كبح جماح التضخم ووضعه داخل حدود معينة بما لا يضر مصلحة المجتمع وليس على حساب المستهلك. وعن الاسباب وراء الارتفاعات المتتالية، اشار الرفاعي الى ان انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية وسعي الحكومة الى كبح جماح التضخم والعمل على منع المضاربات على الدينار وتقليص حجم التدفقات النقدية ومن ثم امتصاص السيولة لخفض نسب التضخم كانت في النهاية هي السبب وراء الارتفاعات المتتالية للدينار مقابل الدولار. وعن تأثير انخفاض الدولار على الاستثمارات الكويتية وجعل المنطقة الدولارية اكثر جذبا، اشار الرفاعي الى ان هذا الامر يتوقف على السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة لتشجيع الاستثمارات بداخلها وهذا الأمر ليس صحيحا بالضرورة وانما تتوقف المسألة على السياسات الاميركية تجاه الاستثمارات الاجنبية الوافدة اليها. واشار نائب المدير العام لشركة مجمعات الاسواق التجارية علي الداود الى ان الارتفاع سيعطي الثقة للدينار وسيعطي دعما قويا للسوق من خلال انخفاض التضخم وهذا سينعكس ايجابا على السوق بصورة عامة. وحول المضاربة على الدينار، اشار الى ان المركزي له ادواته وآلياته للسيطرة على الاوضاع ومن ثم فإن الامر سيكون بيد المركزي لكبح جماح التضخم. واشار الى ان فك الارتباط بالدولار جعل للبنك المركزي الحرية في تحديد سعر صرف الدينار تجاه الدولار والعملات الاخرى، بما يحقق في النهاية قدرة البنك على وضع التضخم داخل نسب معينة لا تؤثر بالسلب على الاداء الاقتصادي العام، وأوضح ان فاتورة الواردات وارتفاعها سيعتمدان على نسب الواردات من الدول الأخرى وستصبح الواردات من اميركا اقل في قيمتها بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي والاقاليم الجغرافية الاخرى.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )