البنوك في البورصة تحافظ على استقرارها وسط عمليات مضاربية مدعومة بالأداء التشغيلي

أجمع مسؤولون في شركات مدرجة في البورصة امس على ان اسهم البنوك من ابرز القطاعات التي لا تتأثر بما يحدث للتداولات اثناء عمليات الهبوط القوية جراء الشائعات أو العمليات المضاربية لاعتمادها على الاداء التشغيلي ما يضعها في خانة القطاعات الآمنة. وقال المسؤولون في لقاءات متفرقة مع «كونا» أن المساهمين في هذه البنوك يعلمون أن ارباحهم مأمونة كما ان تعظيمها يتم على أسس ترسم لها اداراتها خطوات ثابتة على المستويين المحلي والاقليمي وهو الأمر الذي يتضح مع التوسعات التي تخطط لها بعض البنوك الكويتية التي تستحوذ على نظيراتها في الخارج. وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة افكار القابضة صالح اليوسف ان القطاع المصرفي يختلف عن باقي القطاعات المدرجة لأنه يخضع الى رقابة البنك المركزي والى رقابة حقيقية وليست شكلية ما يحفظ له الاستقرار والشفافية وينعكس بالطبع على أداء اسهمه. وعزا اليوسف الأداء الجيد لاسهم القطاع المصرفي في البورصة الى الاوضاع الاقتصادية التي يتابعها البنك المركزي لا سيما ما يتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة ما يعمل على استقرار الاسهم المدرجة في البورصة كما أن ارباح البنوك حقيقية وليست وهمية أو نتيجة للمضاربات. واوضح ان التنافس بين البنوك الكويتية يصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين في البورصة بدليل اداء مؤشر القطاع في السوق الذي يشهد طفرات قياسية وآمنة على خلاف ما تشهده قطاعات اخرى مثل العقار أو الصناعة. أما رئيس مجلس الادارة في الشركة الدولية للمنتجعات حسين العتال فقال ان قطاع البنوك غير منزه عن العمليات المضاربية التي تلف قطاعات السوق كافة ودون استثناء ولكنه يحافظ على استقراره في التداولات مدعوما بالأداء التشغيلي المتنامي. واضاف العتال ان المتابع لحركة البنوك الكويتية يلحظ أنها تشغيلية بنسبة 100% سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الاقليمي وهو الأمر الذي يقف في اتجاه واحد وهو ان السياسة النقدية التي يفرضها البنك المركزي تعزز وضعيتها في البورصة. واشار الى أن انعكاسات هذه السياسة المتزنة من جانب البنك المركزي ساهمت في تماسك اسعار اداء البنوك وحافظت على مستوى السيولة والائتمان والمخاطر كما أن سياسات الادارة لهذه البنوك مبنية على الحذر والحيطة بحكم الرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي عليها. وقال نائب الرئيس لمجموعة تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية في شركة الساحل للاستثمار سليمان العبدالجادر ان قطاع البنوك معروف تاريخيا أنه من القطاعات التي تخضع لعوامل محددة تصعد به او تهوى به مثله مثل قطاع التأمين واسهمه تتمتع بالاداء التشغيلي. واضاف العبد الجادر ان اسهم القطاع هي الاكثر تحفظا وتأثرا بما يحيط بالسوق وحين يتأثر يكون بدافع من قرارات البنك المركزي فيما يتعلق بالودائع أو القروض أو اسعار الفائدة أو القرارات الاقتصادية التي تصدر عن المشرعين. واشار الى ان قطاع البنوك اقل اغراء للمضاربين على خلاف ما يحدث بقطاعي العقار والاستثمار كما ان اسهمه هي مصدر الامان للمحافظ الاستثمارية متوسطة وطويلة الامد حتى مع نزول مؤشرات السوق الى مستويات متدنية. واوضح ان بعض المحافظ حين تبحث عن توازن ادائها مع ازمات السوق تلجأ الى قطاع البنوك لتعيد الاستقرار لأسهمها حيث ان تحركات تداولاتها تعتمد على الأداء التشغيلي لا المضاربي. يذكر ان احصائيات بنك الكويت المركزي تشير الى نمو المؤشرات الرئيسية للبنوك المحلية خاصة الاصول والقروض والودائع وبلغ اجمالي الأصول نحو 32.4 مليار دينار مقارنة بنحو 24 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 35% بينما بلغ اجمالي القروض نحو 18.1 مليار دينار بنمو قدره 35% والودائع 19.2 مليار دينار بنمو نسبته 15.2%. وانقسمت الاصول الى مطالب على القطاع الخاص بقيمة 19.5 مليار دينار ومطالب على القطاع الحكومي بقيمة 1.7 مليار دينار الى جانب الاصول الاجنبية 6.1 مليارات دينار اضافة الى سندات البنك المركزي 790 مليون دينار والودائع مع البنك المركزي بنحو 2.2 مليار دينار واصول اخرى. واشارت الاحصائيات الى استمرار النمو الواضح في القروض والتسهيلات الائتمانية لاسيما الشخصية والتى استحوذت وحدها على نحو 35.3% مسجلة نحو 6.4 مليارات دينار بارتفاع مليار دينار خلال 12 شهرا. وبلغ اجمالي القروض المقدمة للقطاع العقاري 4.4 مليارات دينار والمؤسسات المالية 2.1 مليار دينار والقطاع التجاري 1.9 مليار دينار وقطاع البناء 1.2 مليار دينار والقطاع الصناعي 886 مليون دينار الى جانب القطاعات الاخرى.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )