موسى: الصندوق العربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلقى 60% من موارده

       قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان الصندوق العربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلقى 60% من موارده التي تبلغ ملياري دولار، موضحا ان ليبيا ساهمت بمبلغ 100 مليون دولار في موازنة الصندوق الذي دخل حيز التنفيذ. وأكد موسى في كلمته التي ألقاها في افتتاح القمة الاقتصادية على المنحى الجديد للعمل العربي المشترك الذي أعطى العمل العربي التنموي بعدا جديدا بعد انشغاله بالعمل السياسي لسنوات طويلة، موضحا ان مفهوم الأمن القومي العربي تطور ليشمل الأمن الغذائي والمائي والبيئي وأمن الفرد في الحياة والحرية والتنمية والعيش بلا خوف. كما أكد ان تنفيذ قرارات القمم العربية ودورات انعقادها يعطي إشارة تفاؤل في هذا الجو المضطرب وحالة التشاؤم التي تسود المنطقة العربية. وبين موسى ان هناك تنفيذا للقرارات، محذرا من «النظر الى سياسة نصف الكوب الفارغ الذي يطحن شريحة كبيرة من المواطنين العرب» ولهذا جاءت مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتعبر خير تعبير عن العمل العربي المشترك لمحاربة الفقر والبطالة». ورحب بمبادرة البنك الدولي مع العالم العربي التي تغطي 3 مجالات هي دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل. وأكد موسى ان ما يحدث في تونس من ثورة لا يختلف عن اهتمامات القمة العربية الاقتصادية من مكافحة الفقر والبطالة و«هذا ليس بعيدا عن ما يدور في الأذهان بأن النفس العربية منكسرة بسبب مشكلة الفقر والبطالة وغيرها»، وكذلك المشاكل السياسية التي لم تستطع حلها القوى الكبرى بل ساهمت في تعقيدها، مؤكدا أهمية تحقيق نجاح حقيقي يلمسه المواطن العربي على صعيد العمل التنموي. وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام ان انعقاد هذه الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بشرم الشيخ يأتي ليؤكد المنحى الجديد للعمل العربي المشترك في إطار الجامعة العربية والذي أصبح يعطى أولوية موازية لشؤون التنمية بعد أن شغلت السياسة وحدها دون منافسة مقعد الأولوية في العمل العربي المشترك لعقود طويلة. وقال في كلمته إنه يتم ملاحظة أمرين، أولهما: أن مفهوم الأمن القومي قد تجاوز المفهوم التقليدي وتطور ليشمل الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن البيئي بل وأمن الفرد من حيث حقه في الحياة وحقه في التنمية وحقه في الحرية وفي العيش بكرامة وبلا خوف وفي بيئة سليمة، وثانيهما: أن العمل العربي المشترك قد تحرك بالفعل نحو ضمان تنفيذ المقررات التي تتخذ ومتابعتها خطوة بخطوة.