القادة يشيدون بمبادرة سمو الأمير لإنشاء صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أشاد عدد من قادة الدول العربية المشاركة في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانية بمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لانشاء صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي وصل رأسماله الى مليار و400 مليون دولار. وأكد الزعماء في كلمتهم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية التي تعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ على نجاح قمة الكويت 2009 بكل المقاييس والتي ترأستها وادارتها بكل اقتدار حيث ناقشت موضوعات حيوية تخدم المواطن العربي والجهود التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتفعيل قرارات القمة الاولى. ودعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير امام الجلسة الافتتاحية للقمة الى ايلاء تنفيذ المشروعات المحددة سلفا اهتماما خاصا منها على سبيل المثال الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية اللذان يشهدان بطئا في التنفيذ قياسا الى الفترة الزمنية المخصصة لهما. وأكد البشير على ضرورة تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي التي أطلقها عام 2007 وذلك بطرحها مجددا عبر منتديات تمكن مشاركة الفعاليات كافة فيها لاسيما من خلال توفير التمويل المنشود لمكوناتها الثلاثة المتعلقة بمشروعات البنيات الاساسية بما في ذلك الربط البري والبحري والكهربائي والطاقة المتجددة ثم توفير فرص العمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يتطابق مع مبادرة صاحب السمو الأمير ثم دعم الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل بما يخدم اهداف معالجة البطالة في الدول العربية ليدعم ذلك كله الاستقرار والسلام الاجتماعي في المنطقة العربية. من جانبه، رحب الرئيس الصومالي شريف شيخ احمد بالمبادرة التي اطلقها البنك الدولي للمساهمة في المشاريع المشتركة التي تعتمدها القمم الاقتصادية العربية مثل الربط الكهربائي وربط السكك الحديد وربط الموانئ وغيرها من المشاريع التي تعود بالمنفعة على المواطن العربي. وأشار الرئيس الصومالي الى ان لقاء اليوم (أمس) يعتبر فرصة حقيقية لمتابعة تنفيذ نتائج قرارات القمة الاقتصادية الاولى سواء فيما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي او الجانب الاجتماعي لان تقييم العمل الاول قبل البدء بالعمل الثاني يعد الأسلوب الأمثل للنجاح، مبينا ان جدول اعمال الدورة الحالية حافل بموضوعات في غاية الاهمية على سبيل المثال مشروع الربط البحري بين الدول العربية ومشروع ربط شبكات الانترنت العربية. بدوره قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في كلمته والتي ألقاها بالانابة رئيس وزرائه عباس الفاسي ان اعطاء مضمون ملموس للعمل التنموي العربي يقتضي اقامة تعاون وتكامل واندماج حقيقي وتقاسما فعليا للتجارب والكفاءات والمؤهلات وذلك في نطاق رؤية شمولية كفيلة بتطوير برامج العمل العربي والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والطبيعية. وأكد ملك المغرب على اهمية دعم الاستثمارات العربية والتبادلات التجارية البينية وذلك تمهيدا لاقامة اتحاد جمركي عربي في عام 2015 كخطوة اساسية لاقامة سوق عربية مشتركة في أفق عام 2020. من ناحيته، أشاد الرئيس العراقي جلال طالباني بمبادرة صاحب السمو الأمير المتعلقة بانشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. اما رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي العطري فقال في كلمته امام القمة العربية الاقتصادية ان عقد القمة في هذه المرحلة «يؤكد عزم الدول العربية على العمل معا للتخفيف من تأثير التداعيات الاقتصادية والمالية في بلداننا وتجنيبها آثار التدخل الخارجي في شؤوننا الاقتصادية التي تسعى بلداننا الى تحقيقها». وأوضح العطري ان الدول العربية تحتاج في سعيها لتحقيق التكامل الاقتصادي الى تبني استراتيجية اقتصادية تقوم على تحديد القطاعات التي تتمتع فيها كل دولة بميزات تنافسية كما تحتاج الى تنسيق السياسات الاقتصادية العربية في المحافل الاقليمية والدولية. كذلك ثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في كلمته «ما تم انجازه من عمل من اجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي في جميع أقطارنا وما منح من اولوية للاستثمارات العربية المشتركة وايجاد المزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدني ليأخذا مكانهما ودورهما الهام في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأكد فياض ان التنمية الاجتماعية لاسيما في التربية والتعليم والتنمية البشرية هي العنصر الأبرز والأهم في تحقيق اهداف التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن العربي وذلك لتأثيرها الحاسم في مكافحة الفقر والبطالة. وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء د.مولاي محمد الاغظف ان قمة الكويت 2009 توصلت الى قرارات بالغة الاهمية أكدت على ضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية محكمة تحفز التجارة والاستثمارات البينية وتقيم الأسس الصلبة للتكامل الاقتصادي والتواصل البشري بتشييد طرق بحرية وسكك للحديد وربط كهربائي بين الدول العربية. وأضاف «أرى من الضروري الوقوف في قمتنا الحالية على مدى التقدم الحاصل في تلك القرارات والعراقيل الماثلة امام ذلك لان شعوبنا تعلق آمالا عريضة على هذه القمة وتنتظر منا ان نخرج بنتائج ملموسة». أما أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاحصاء والتجارة في ليبيا محمد الحويج فقد اشار في كلمته الى انه «لوحظ ان مسيرة تنفيذ قرارات ومشروعات القمة الاقتصادية الأولى في الكويت تسير بشكل متواضع ولا ترقى بمستوى الأهداف التي تتطلع اليها شعوب الامة العربية وذلك لبطء آليات التنفيذ». وبيّن انه «لذلك فإن ليبيا تؤكد ضرورة تطوير آليات العمل العرب المشتركة لاسيما الآليات الاقتصادية وانها تؤمن بأهمية التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول العربية وهي تؤكد استعدادها لمساندة اي مشروع عربي وما يتم الاتفاق عليه».