البيان الختامي: القادة العرب يؤكدون الالتزام الكامل بالإستراتيجيات التنموية في العالم العربي

شرم الشيخ ـ خديجة حمودة ووكالات أقر القادة العرب في اجتماع القمة الاقتصادية الثانية المنعقدة في منتجع شرم الشيخ المصري اعلان شرم الشيخ الذي بموجبه أكدوا الالتزام الكامل بالعمل على تحقيق الاستراتيجيات التنموية في العالم العربي. وجدد القادة في البيان الصادر للدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية «التزامهم الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم اقراره في قمة الكويت 2009» وأكدوا إصرارهم على «المضي قدما في تنمية مجتمعاتنا العربية بشريا، تكنولوجيا، اقتصاديا، واجتماعيا وتطوير هياكل عملنا العربي المشترك في اطار الجامعة العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة». وأشار البيان إلى أن التفكير في عقد مؤتمرات قمة عربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية «التي لا تقل في اهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة وكلها تؤثر في حاضر ومستقبل امتنا العربية وامنها». وأكد القادة على «ان الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية وسنتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية كما يعد الأمن المائي العربي احدى اولويات العمل العربي في السنوات المقبلة خاصة أن تداعيات تغير المناخ من شأنها ان تؤثر على الموارد المائية وان تزيد من ندرة تلك الموارد لذا فسنعمل على تنفيذ استراتيجية الامن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها». وفيما يتعلق بأولويات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي، ذكر البيان أنه «تم تقييم التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلى رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي»، واعتبر القادة أن هذه كلها «مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولا إلى الأهداف المرجوة منها». وأشار المجتمعون إلى أنه «تم أيضا تناول آفاق الربط البحري بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية كما تمت مراجعة ما تحقق من تقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة». وتابع البيان انه نظرا إلى أن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التدهور البيئي والنشاط الزلزالي وتدهور النظم الايكولوجية، رحّب الزعماء العرب باعتماد «الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020»، وقالوا ان هذا يأتي إدراكا منهم «ان الكوارث باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من أثر مباشر على الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة». كما أكدوا «على الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك» وأكدوا «على التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ». وأشاروا إلى أنهم تشاوروا بشأن «سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة». ورحب القادة بإطلاق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واعتبروا انه جاء استكمالا للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الأمير لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال ملياري. وأشار البيان إلى ان المجتمعين تدارسوا سبل التوظيف الأمثل لقدرات المنطقة العربية في مجالات الطاقة التقليدية وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي وما يمثله موقعها الجغرافي من أهمية عالمية كمعبر دولي لإمداداتها في الاستثمار المستدام في المنطقة على نحو يعكس إسهامها «الفاعل في ضمان امن الطاقة العالمي الذي يمكن ان يسهم في تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة». وقال القادة انهم اتفقوا على استغلال ما تملكه بعض البلدان العربية من إمكانيات «هائلة في مجال الطاقة التقليدية» وطاقات أخرى هائلة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية «التي تعد الدول العربية من أغنى بلدان العالم بها وما يتيحه كل ذلك من فرص لاكتساب تقنيات حديثة وخلق فرص عمل تحافظ على البيئة وتنميتها». كما أشاروا إلى ما تنتجه المنطقة «من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا اضافة لما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة». وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي أوضح القادة أنهم استعرضوا «جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي الموحد والعمل الجاري لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012 ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي في العام 2015 وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة في العام 2020»، وأشار البيان إلى أن المجتمعين تطرقوا «إلى تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي والتي تستند إلى أسس رئيسية منها تخصيص صندوق لمشروعات البنية الأساسية بما في ذلك الطرق البرية والنقل البحري والربط الكهربائي والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل». واعترف المجتمعون بأن الأزمة المالية العالمية «ادت الى تحولات حادة في خريطة الاقتصاد العالمي وهو ما حتم علينا تنسيق سياستنا المالية والاقتصادية والمشاركة في الجهود الدولية الرامية لضمان الاستقرار المالي العالمي لتلافي تداعياتها السلبية على اقتصادياتنا بقدر الامكان»، مؤكدين عزمهم على «مواصلة جهودنا لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتذليل العقبات التي تعيق تحقيقها في منطقتنا بحلول العام2015»، وقال المجتمعون إنهم اتفقوا «على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به الى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والاقليمية ومنها مع الصين والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الافريقية ودول اميركا اللاتينية وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من اجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات».