الهارون بحث مع نظيره الفنلندي إزالة التحديات المعوقة للاتفاقية الاقتصادية بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي

عاطف رمضان أكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت وفنلندا وازالة المعوقات التي تقف امام الاتفاقية الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي. واضاف الهارون في تصريح صحافي امس عقب اجتماعه بوزير التجارة والتطوير بجمهورية فنلندا د.بافو فيرنن انه بحث مع نظيره الفنلندي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعوة الشركات الفنلندية لانشاء شراكات تجارية مع نظيرتها الكويتية لتحسين وتطوير العلاقات الاقتصادية. وأوضح الهارون ان الاجتماع شهد ايضا دعوة للشركات الفنلندية لتأسيس ارضية عمل في الكويت والمشاركة في مشاريع خطة التنمية خاصة ان هذه الشركات تمتلك الخبرة والمعرفة التكنولوجية المتطورة وتستطيع المنافسة بقوة داخل السوق الكويتي فضلا عن امكانية استفادة هذه الشركات من الموقع الجغرافي للكويت والدخول على الاسواق المجاورة في العراق وايران. وعن استعدادات «التجارة» لتنفيذ المكرمة الاميرية، اكد الهارون قدرة الوزارة على تنفيذ الجزء الثاني من المكرمة الخاص بتقديم المواد التموينية للمواطنين، مشيرا الى توافر كل المواد والمخزون الكامل. ولفت الى ان الوزارة تراقب الاسواق منعا لأي ارتفاعات غير مبررة في الاسعار استغلالا لهذه المكرمة الاميرية. من جانبه، افاد وزير التجارة الفنلندي د.بافو فايرنن بأن الاجتماع مع الوزير الهارون شهد تطابقا في الآراء حول التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، خاصة ان حجم التبادل التجاري ضئيل جدا ولا يمكن ذكره. وقال ان زيارته الى الكويت هي الثانية بعد زيارة قام بها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي التقى فيها صاحب السمو الامير الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية حينها، وتلتها زيارات متبادلة بين الجانبين كان آخرها زيارة لرئيس الوزراء الفنلندي منذ سنوات قليلة ماضية. ودعا فايرنن رجال الاعمال الكويتيين الى إنشاء شراكات اقتصادية مع اعضاء الوفد الذي جاء معه ويضم اكثر من 30 شركة متوسطة وكبيرة الحجم بهدف تعزيز التبادل التجاري وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا الى ان فرص تعميق هذا التعاون كبيرة وضخمة في جميع المجالات. وذكر ان العلاقات السياسية بين البلدين متميزة ويجب ان تصل العلاقات الاقتصادية الى المستوى ذاته، خاصة ان فنلندا تتمتع بموقع جغرافي قريب من روسيا والاتحاد الاوروبي مما يفتح المجال امام الاستثمارات ورجال الاعمال الكويتيين. وبين ان آثار الازمة المالية العالمية على اقتصاد فنلندا كان كبيرا جدا، حيث ادى الى انكماش اقتصادي بلغ 8% عام 2009 وذلك بسبب اعتماد الناتج القومي في فنلندا على التجارة الخارجية التي تأثرت بسبب الانكماش في الاقتصاد العالمي. وقال ان زيارته الحالية شملت السعودية والامارات والكويت بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية معها. ..و30 شركة فنلندية استعرضت نشاطاتها في «الغرفة»   شريف حمدي استقبلت غرفة التجارة والصناعة امس وزير التجارة والصناعة الفنلندي د.بافو فايرنن عقب لقائه مع نظيره وزير التجارة والصناعة الكويتي احمد الهارون، وكان برفقة الوزير الفنلندي ممثلو 30 شركة فنلندية تعمل في مجالات مختــلفة منها التعليم والصحة والاستثمار والنقل والعقـــارات وغيرها من الأنشطة، حيـــث استعرضوا فرص التعـــاون بين الشـــركات في البلدين وإمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة خلال خطة التنمية التي تقوم الكويت بتنفيذها حاليا. وذكر الوفد الفنلندي ان حجم الصادرات الفنلندية الى الكويت بلغ في 2009 نحو 24.7 مليون يورو، فيما بلغت وارداتها في ذات الفترة نحو 100 ألف يورو، وان حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الـ 3 الأخيرة على الرغم من الأزمة المالية. اهتمام عالمي بالخطة وأوضح الوفد ان الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2010 شهدت انخفاض قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها في 2009. من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة خالد الصقر ان العالم مهتم بخطة التنمية الكويتية والتي تتراوح قيمتها بين 30 و35 مليار دينار، لافتا الى ان الغرفة تستقبل خلال الفترة الحالية العديد من الوفود التي ترغب في المشاركة في هذه المشاريع. وأضاف ان دور الغرفة هو التقريب بين الشركات الأجنبية ورجال الأعمال الكويتيين، وتعريف الوفود الأجنبية بالنظم والقوانين التجارية الكويتية وأهمية الكويت التجارية في المنطقة بحكم موقعها الجغرافي. ولفت الصقر الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين مازال ضعيفا، مؤكدا ان هناك فرصا لزيادة حجم التبادل بينهما خلال المرحلة المقبلة في العديد من المجالات.