تنامي المخاوف وإعصار ديين وراء ارتفاع أسعار النفط

توقع تقرير لبنك الكويت الوطني ان يتجاوز الفائض في ميزانية الكويت الحالية (2007 - 2008) سبعة مليارات دينار وذلك في ظل مجموعة من المتغيرات الرئيسية في مقدمتها ارتفاع اسعار النفط. وبنى التقرير الذي نشرته أمس «كونا» هذا التقدير بناء على مجموعة من السيناريوهات المتوقعة لاسعار النفط عالميا في ضوء المتغيرات الأخيرة في أسعار النفط، مؤكدا أن الكويت ستشهد وفرة نفطية هائلة في ميزانيتها للسنة المالية الحالية وقد يصل فائض الميزانية الى مستوى قياسي لم تشهده البلاد من قبل. وتشير تقديرات البنك الوطني الى احتمال ان يتراوح سعر برميل النفط الخام الكويتي بين 62.8 و67.6 دولارا مقابل توقع متحفظ لميزانية الحكومة في حدود 36 دولارا. وحسب التقرير فانه في حال بلغ معدل الانتاج ما بين 44ر2 و 48ر2 مليون برميل يوميا (مقابل 2.2 كما هو المفترض في الميزانية) ستبلغ الايرادات النفطية ما بين 15.2 مليار دينار و 16.7 مليار دينار لتشكل بذلك نحو 95% من اجمالي ايرادات الميزانية. اما المصروفات المقدرة في الميزانية بنحو 11.3 مليار دينار فتوقع «الوطني» ان تأتي بحوالي 5 الى 8% اقل من هذه التقديرات ليتراوح بذلك فائض الميزانية ما بين 5.3 الى 7.1 مليارات دينار وذلك قبل تخصيص 10% من الايرادات لصندوق احتياطي الاجيال القادمة. وكان التقرير قد اشار الى قرار «أوپيك» الصادر عن اجتماع المنظمة في 11 سبتمبر الجاري والقاضي بزيادة الانتاج بنحو 500 الف برميل يوميا ابتداء من اول شهر نوفمبر المقبل، موضحا ان هذا القرار جاء في ضوء تجدد الضغوط المتصاعدة على اسعار النفط رغم المحاذير من امكانية ضعف الطلب العالمي. واضاف ان هذا القرار جاء في الوقت الذي وصل فيه سعر برميل النفط الخام الكويتي في 12 سبتمبر الى مستوى قياسي بلغ 71.72 دولارا للبرميل. وذكر التقرير ان اسعار النفط كانت قد بدأت ارتفاعها منذ النصف الثاني من شهر اغسطس الماضي مدفوعة بتنامي المخاوف من مشاكل في بعض مصافي تكرير النفط في الولايات المتحدة ووصول اعصار ديين الى خليج المكسيك الى جانب تراجع المخزونات العالمية من النفط الخام ستة اسابيع متوالية. وكان سعر النفط الخام الكويتي قد بلغ متوسطه 68.6 دولارا للبرميل خلال الفترة المنقضية من شهر سبتمبر الجاري مقارنة بمتوسطه لشهر أغسطس والبالغ 65.5 دولارا للبرميل وما متوسطه 67.4 دولارا للبرميل لشهر يوليو الماضي. وحول التوقعات المستقبلية للطلب العالمي على النفط او السيناريوهات التى بنى عليها البنك توقعاته للميزانية، اوضح تقرير البنك ان هناك تباينا واضحا بين تقارير عدد من المنظمات العالمية فالوكالة الدولية للطاقة ما زالت أكثر تفاؤلا بتوقعها لنمو قوي في الطلب العالمي وبنحو 1.8% خلال عام 2007 أو ما يعادل زيادة قدرها 1.5 مليون برميل يوميا. وفي المقابل خفّض مركز دراسات الطاقة الدولية من تقديراته لنمو الطلب العالمي خلال عام 2007 الى 1% او ما مقداره 800 الف برميل يوميا. ويظهر التباين ما بين الجهتين بشكل اوضح في تقديراتهما لنمو الطلب عام 2008. فمن ناحية خفض المركز معدل النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط عام 2008 الى مستوى 0.4% وبالمقابل فان الوكالة الدولية للطاقة تتوقع نموا قويا وبنسبة 2.5% ما يعادل زيادة بنحو 2.2 مليون برميل يوميا، متأثرة بتوقع صندوق النقد الدولي لنمو قوي في الاقتصاد العالمي. وتميل منظمة أوپيك في توقعاتها نحو الاعتدال حيث تتوقع نمو الطلب العالمي بنحو 1.3 الى 1.4 مليون برميل في العامين الحالي والمقبل على التوالي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )