«المركزي المصري» يضع قواعد لدخول شركات الاستثمار المباشر في هيكل مساهمي البنوك

القاهرة - مها طلعت بدأ البنك المركزي المصري في وضع عدة قواعد لدخول شركات الاستثمار المباشر في هيكل مساهمي البنوك استعدادا لحظر سيطرة أي شركة استثمار مباشر على حصة حاكمة في أي مؤسسة مصرفية، كما يتطلب شراء شركات الاستثمار المباشر لحصص رئيسية أو مؤثرة في أي بنك موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. وتبعا لقانون البنك المركزي فإنه يشترط حصول أي كيان اعتباري على موافقة المركزي قبل رفع حصته إلى 10% من البنك على ان يتم تفعيل هذه القواعد الجديدة نهاية العام الجاري، وما يعني ان القواعد الجديدة التي يقرها المركزي ستبدأ عند حدود أقل من هذه النسبة، وجاء ذلك في إطار مجموعة من الإجراءات المرتبطة بسوق الاستثمار المباشر وشركاته حيث تتضمن إجراءات خاصة بتمويل البنوك لعمليات وصفقات هذه الشركات ووضع حدود لنسب التمويل المصرفي الذي تحصل عليه لتمويل صفقاتها بالإضافة إلى ان هذه القواعد ستتضمن ألا يزيد التمويل المصرفي على 50% من إجمالي قيمة الصفقة بحيث يقوم المستثمر بضخ 50% على الأقل من أمواله في عملية الشراء وينتظر ان تكون أسعار الفائدة مرتفعة على هذا النوع من التمويل مقارنة بمثيلتها من الأوعية التمويلية الأخرى وأسعار الإقراض السائد بالسوق سعيا من المركزي إلى ضمان سيطرة المؤسسات المصرفية على هياكل البنوك وألا يكون الوزن النسبي للمستثمرين الماليين أكبر من المستثمر الاستراتيجي لكون المستثمر الاستراتيجي يمثل إضافة للسوق بينما المالي يسعى لتحقيق عوائد رأسمالية فقط.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )