سجلت الصين نهاية مدوية لعام 2010 إذ تجاوز النمو التوقعات بينما تباطأ التضخم بأقل من المتوقع وهي بيانات قد تدفع الحكومة لتغيير نهجها المتريث وتشديد السياسة النقدية.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في الصين، خلال الأسابيع الأخيرة لتظهر أن بكين تواجه صعوبات في كبح ضغوط الأسعار. لكن بيانات مهمة أخرى لشهر ديسمبر مثل بيانات الانتاج الصناعي و الاستثمارات رسمت صورة لنمو مستقر وأشارت الى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يعاني من نمو تضخمي بالرغم من القفزة المفاجئة في النمو. وقال المكتب الوطني للاحصاءات أمس إن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي ارتفع في الربع الاخير من 2010 إلى 9.8% من 9.6% في الربع الثالث متحديا التوقعات بتباطؤه الى 9.2%.