1.55 مليار دولار قيمة عمليات مقاصة الرسوم الجمركية الخليجية بنهاية 2010

كشف مصدر خليجي مسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض عن أن قيمة المبالغ الناتجة عن عمليات المقاصة للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بلغت 1.55 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، مؤكدا أن اتفاقية الاتحاد الجمركي أصبحت نافذة في دول المجلس منذ مطلع يناير الجاري. ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية امس عن مدير إدارة الاتحاد الجمركي محمد الهيف أنه تم إقفال الحسابات الخاصة بالمقاصة لعام 2009 وما قبله. وأكد أن إجراءات المقاصة للرسوم الجمركية للسلع التي تنتقل بين دول المجلس بموجب آلية المقصد النهائي للسلعة هي من أنجح العمليات الجمركية المشتركة التي تتم بين دول المجلس. وأضاف أن دول المجلس بدأت العمل بنظام المقاصة الإلكترونية الذي أثبتت النتائج الأولية للعمل به أنه يسهل عمليات المقاصة بين الدول الأعضاء ويوفر الوقت والجهد من خلال ربط إدارات الجمارك في الدول الأعضاء بمركز المعلومات الجمركي في الأمانة العامة إذ تم الانتهاء من ربط البعض منها آليا ويتم خلال النصف الأول من هذا العام استكمال ربط ما تبقى من إدارات الجمارك في الدول الأعضاء. ولفت الهيف إلى أن مطلب توزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون هو من أساسيات الوضع النهائي لمنظومة الاتحاد الجمركي. وكان المجلس أجرى دراستين لهذا الغرض عامي 2007 و2009 خلصتا إلى أنه ليس من الصعب الاتفاق على نسب توزيع الإيرادات التي جاءت متقاربة إلى حد كبير خصوصا أن الإيرادات الجمركية لا تتجاوز مساهمتها في موازنات دول المجلس 3%. وحول معوقات الاتحاد الثلاثة المتضمنة بالحماية الجمركية فوق 5% ورفع الحماية عن الوكيل المحلي وتوزيع الإيرادات أوضح الهيف أن تلك النقاط الثلاث لا تؤثر على سير الاتحاد الجمركي. وشرح أن انتقال السلع الوطنية والأجنبية شهد نموا ملحوظا تجاوز 300% بين عامي 2002 و2009. ونفى وجود أي عوائق تواجه فسح البضائع في المنافذ البينية فيما يتم استيفاء رسوم التحميل والتفريغ على حمولة الشاحنات بموجب القانون الجمركي الموحد لدول المجلس الذي ترك لكل دولة تحديد أجور الحمالة على الطرود حسب طبيعتها. وأوضح أن تلك الأجور رمزية إذا ما قورنت بالخدمات التي تقدمها المنافذ الجمركية. وحول الرسوم العالية على دخول الشاحنات اوضح الهيف أن فرض رسوم عالية على دخول الشاحنات الوطنية يأتي في إطار ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس والتي تقضي بأن تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع التابعة لأي دولة عضو والمارة بأراضيها أو القاصدة إلى أي منها معاملة وسائط النقل الوطنية بما في ذلك مستوى الرسوم والضرائب والتسهيلات.