Note: English translation is not 100% accurate
ارتفاع قياسي بالسلة الاستهلاكية في السوق اللبناني بنسبة بلغت 6.3% مرشحة للزيادة 10% نهاية 2007
16 سبتمبر 2007
المصدر : الانباء
بيروت - نادر عبدالله
لم يتوقف الارتفاع المستمر لأسعار معظم السلع الاستهلاكية، في ظل توقع مواصلة الأسعار صعودها، طوال الأشهر الاربعة الاخيرة من العام الحالي.
وطبقا للمتوسط الذي أعدته احدى الشركات المتخصصة، (مركز الدراسات والاستشارات الاقتصادية)، فإن متوسط الزيادة التي حققتها اسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية قد تجاوز الـ 6.3% في النصف الاول من العام الحالي، مع تقدير ان تزيد هذه النسبة الى اكثر من 9.7% أواخر السنة.
ومع ان اسعار الخضار والفواكه حافظت نسبيا على مستوياتها السابقة، الا ان اسعار اصناف رئيسية اخرى، مثل الحليب ومشتقاته والطحين ومشتقاته قد زادت حوالي 54%، في اشارة غير مباشرة الى تأثر هذه السلع بارتفاع اسعار القمح.
الى ذلك، ارتفعت اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بنسب وصلت الى 21%، بعدما زادت اسعار اللحوم المستوردة نتيجة ارتفاع اسعار بلد المنشأ، واستمرار الدولار الضعيف امام العملات الرئيسية الاخرى، خصوصا اليورو والدولار الكندي، وبعض عملات اميركا اللاتينية وروسيا.
ويفسر الخبير الاقتصادي بشارة حنا العوامل التي ساهمت في زيادة اسعار السلع الاستهلاكية في سوق بيروت، بأربعة عوامل رئيسية:
- استمرار الدولار الضعيف امام اليورو القوي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على اسعار معظم السلع المستوردة من دول الاتحاد الاوروبي الذي تمثل دوله الشريك التجاري الاول للبنان، خصوصا بالنسبة للحليب ومشتقاته، واللحوم وغيرها.
- ارتفاع اسعار القمح نتيجة هبوط الانتاج العالمي، وزيادة الطلب على هذه المادة، ما زاد سعر الطن الى حوالي 300 دولار، بعدما كان قد استقر عند حدود 140 - 150 دولارا، على مدى السنوات السبع الماضية، وقد ساهم ارتفاع اسعار القمح في زيادة اسعار معظم مشتقاته.
- ارتفاع تكاليف النقل من وإلى لبنان، وداخل البلاد، بفعل ارتفاع كلفة المحروقات، خصوصا المازوت الذي تستخدمه الشاحنات وغيرها.
- ارتفاع كلفة التأمين على السلع المستوردة من الخارج، في اعقاب حرب يوليو 2006، نتيجة رفع درجة المخاطر لدى شركات التأمين على البواخر المتعاملة مع المرافئ اللبنانية، ما ادى الى زيادة تكاليف الشحن بحدود 7%، ثم تردد التجار في استيراد كميات كبيرة بفعل المخاوف من حصول تطورات سياسية وأمنية غير منتظرة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )