الأمير نايف: السعودية تعطي أولوية لرفع تنافسية اقتصادها وتشجيع الاستثمارات

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز أن المملكة تعطي أولوية قصوى لرفع تنافسية اقتصادها وتشجيع الاستثمارات السعودية والمشتركة والأجنبية ومنحها العديد من الحوافز والتسهيلات، مشيرا إلى أن أحد المحاور الخمسة الرئيسية لخطة التنمية التاسعة للمملكة للفترة من 2010 إلى 2014 هو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والخارجية. جاء ذلك خلال افتتاح الأمير نايف نائبا عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالرياض منتدى التنافسية الدولي في دورته الخامسة تحت عنوان «الإبداع والابتكار لتنافسية مستدامة والذي تنظمه الهيئة السعودية العامة للاستثمار. وقال الأمير نايف في كلمة له بهذه المناسبة: إن من أهم أهداف خطط التنمية في المملكة العربية السعودية هو التحول إلى مجتمع قائم على المعرفة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، لافتا إلى أن بلاده اهتمت بهذا الجانب كون الابتكار من العوامل الرئيسية لتحسين القدرات التنافسية للدول. واشار إلى أن تصنيف المملكة قد تحسن في جميع التقارير الدولية ذات العلاقة ببيئة الاستثمار ومنها تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال الذي وضع المملكة في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ 11 عالميا من بين 183 دولة.كما أشار إلى أن السعودية تعد من أفضل خمس دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية. من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عمرو الدباغ أن التدفقات الأجنبية الفعلية للمملكة لعام 2009 حسب «الاونكتاد» بلغت 133 مليار ريال ليصبح إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمملكة 552 مليار ريال ساهمت في إيجاد 375 ألف وظيفة بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29 مليار ريال، مشيرا إلى أن السعوديين يشغلون من بين هذه الوظائف أكثر من 100 ألف وظيفة فيما بلغت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية 395 مليار ريال ومشترواتها المحلية السنوية 225 مليار ريال. وقال الدباغ إن نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة الى اجمالي صادرات المملكة بدون النفط الخام تمثل نحو 57% فيما وصلت قيمة الضرائب المدفوعة من قبل رؤوس الاموال الأجنبية في عام 2009 أكثر من 7 مليارات ريال سعودي..مضيفا أن السعودية حققت المركز الـ 11 عالميا وفقا لتقرير سهوله ممارسة أنشطه الأعمال الصادر في عام 2010 الذي يصدره البنك الدولي.