تداولات ضعيفة ونشاط نسبي على البنوك بقيادة «الوطني»

هشام أبوشادي اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس، خاصة في أول نصف ساعة من فترة التداول، بالضعف في الشراء نتيجة حالة الحذر والترقب التي تسود أوساط المتعاملين، سواء الافراد أو المحافظ المالية والصناديق، وقد انعكس ذلك على حركة أسعار الأسهم التي انخفضت اسعار بعضها خاصة بعض الشركات الرخيصة، ما دفع المؤشر السعري للانخفاض المحدود، فيما ان الوزني حقق صعودا محدودا نتيجة ارتفاع أسعار بعض الأسهم الكبيرة كالهواتف المتنقلة وبنك برقان وجلوبل، وان كانت حركة أسعار هذه الأسهم تتسم بالتذبذب صعودا وهبوطا في نطاق محدود. ومع نهاية نصف الساعة الاولى من فترة التداول، كان السوق مسجلا انخفاضا على مستوى المؤشرات العامة. فقد سجل المؤشر السعري انخفاضا بمقدار 18 نقطة، كما سجل المؤشر الوزني انخفاضا بمقدار 0.78 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 37.6 مليون سهم قيمتها 18.3 مليون دينار. وخلال تلك الفترة حققت بعض أسهم الشركات الرخيصة ارتفاعا في أسعارها كسهم صكوك وجراند والخليج المتحد، فيما ان حركة التداول على معظم أسهم الشركات الرخيصة اتسمت بالضعف في تلك الفترة مع تراجع أسعار بعضها. وعلى الرغم من تماسك اسعار العديد من الأسهم، فان استمرار حالة شبه الإحجام عن الشراء ستدفع بانخفاض كبير للسوق عقب نهاية فترة الربع الثالث، فخلال تعاملات الاسبوع الجاري والمقبل، سيكون هناك تماسك للسوق. وجاء الصعود المحدود لسهمي بنك برقان وبنك الخليج المتحد، بفعل معلومات غير مؤكدة تفيد بأن هناك ترتيبات تتلعق بصفقة خاصة ببنك برقان، وان مجموعة المشاريع تقوم بترتيبات بيع احد اصولها على شركات تابعة للمجموعة، وهذه مجرد معلومات لم يتم تأكيدها أو نفيها. ومع نهاية نصف الساعة الثانية من فترة التداول، كان المؤشر السعري متراجعا بمقدار 24 نقطة، كما كان المؤشر الوزني متراجعا بمقدار 1.1 نقطة. وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 69 مليون سهم قيمتها 29 مليون دينار. وهذا يظهر ان عمليات الشراء في فترة نصف الساعة الثانية بلغت 11 مليون دينار مقارنة بـ 18 مليون دينار في فترة النصف ساعة الاولى من تعاملات امس، ما يظهر الانخفاض الكبير في عمليات الشراء. وبشكل عام فان آلية التداول في الساعة الاولى من فترة التعامل شهدت محاولات مضاربية على بعض الاسهم الا ان هذه المحاولات لم تستمر في قوتها نتيجة عدم انسياق الكثير من المتعاملين وراء هذه المضاربات، كما يلاحظ ان بعض الاسهم التي كانت تحصل على دعم قوي من قبل ملاكها، شهدت انخفاضا كبيرا في تداولاتها مع تراجع محدود لاسعارها، وقد يكون ذلك اشارة الى ان الملاك اكتفوا بالاسعار الحالية لاسهمهم وانها مناسبة جدا لاغلاقات ميزانية الربع الثالث، ومع نهاية نصف الساعة الثالثة من فترة التداول، كان المؤشر السعري متراجعا 32.2 نقطة، كما كان المؤشر الوزني متراجعا بمقدار 0.98 نقطة، كما بلغت كمية الاسهم المتداولة 100 مليون سهم قيمتها 43 مليون دينار، وهذا يعني ان قيمة الاسهم التي تم تداولها في نصف الساعة الثالثة من فترة التداول بلغت 14 مليون دينار، بارتفاع قدره 3 ملايين دينار عن قيمة تداولات النصف ساعة الثانية، وخلال تلك الفترة شهدت بعض الاسهم تحركات قوية، خاصة سهم الرابطة والاولى للوقود والصفوة والمواشي والامان. وفي نصف الساعة الاخيرة من فترة التداول، تقلصت خسائر مؤشري السوق بدعم من صعود اسعار اغلب اسهم البنوك. وتصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 49 مليون سهم نفذت من خلال 1438 صفقة قيمتها 20.8 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 41.4 مليون سهم نفذت من خلال 1127 صفقة قيمتها 15.4 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 35 مليون سهم نفذت من خلال 1005 صفقات قيمتها 12.2 مليون دينار. وقد شهد السوق في الثواني الاخيرة قبل الاغلاق ارتفاعا بمقدار 20 نقطة بفعل عمليات التصعيد التي شملت اسهم بعض الشركات الرخيصة والقيادية، وان كان الضعف الملحوظ في قيمة التداول يعطي مؤشرات غير مريحة خاصة ان حجم السيولة المالية الموجه للسوق يعد مؤشرا اساسيا لتحديد اتجاهات السوق، ويلاحظ ان السيولة موجهة لبعض الاسهم، فقد شهدت اسهم البنوك نشاطا ملحوظا خاصة سهم البنك الوطني الذي يحظى بدعم اقتراب موعد عموميته في 23 الجاري للموافقة على زيادة رأسماله.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )