تنويع الخدمات وتنظيم وتصنيف أدائها ووضع ضوابط لتخصيص الأراضي أبرز متطلبات تطوير قطاع الخدمات اللوجستية خلال المرحلة المقبلة

عمر راشد أكدت آراء المستثمرين والمهتمين بقطاع الخدمات اللوجستية في الكويت، في الاستطلاع الذي أجرته «الأنباء» حول أداء القطاع خلال المرحلة الحالية وأدائه المستقبلي، أن هناك أهمية كبيرة للعمل على تنظيم وتصنيف الشركات العاملة فيه مع السعي نحو تحديث وهيكلة أدائه بما يخدم المصلحة العامة وأن يتم التأكد من توظيف الأراضي المخصصة لشركاته في الأغراض المخصصة لها وأن يكون هناك منظم حكومي للقطاع باعتبار الحكومة ترمومتر القياس الحقيقي لتخصيص الأراضي في قطاع الخدمات اللوجستية من حيث توفير البنية التحتية ووضع التشريعات المنظمة للقطاع والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للعمل في الاطار الذي يمكن القطاع من التحديث والتطوير بصورة مستمرة. واتفق الخبراء على أن القطاع لا يحتاج الآن لتأسيس شركات جديدة في السوق وانما هو في حاجة قوية إلى تطوير خدماته المقدمة والعمل على تنويع خدماته وتأهيله من أجل العمل على تحديث التشريعات الاقتصادية القائمة موجهين النظر للمنظم الحكومي ليلعب دورا أكبر في تنظيم السوق. ومن جهة أخرى أشار العديد من محللي الأداء في البورصة الى أن تحليل مجريات أداء الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تشير الى أن الشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية هي من اقل القطاعات المدرجة التي تتعرض أسهمها للمخاطرة أو المضاربة نتيجة اعتمادها بصورة مباشرة على الأرباح التشغيلية بما يدفع الكثيرين للعمل على التحديث والتطوير. وعلى الرغم من أهمية قطاع التخزين والامداد على المستويين العالمي والاقليمي فإنه في واقع الأمر عانى الكثير من المعوقات الحكومية والادارية التي تقف حائلا أمام تطويره بالرغم من دوره الحيوي في الفترة الحالية في ظل الطفرة العقارية التي يشهدها المجتمع الكويتي خلال المرحلة الراهنة والتي تأتي تزامنا مع النمو القوي للقطاع في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية من الخارج الى المنطقة اضافة الى التجارة البينية بين الدول نتيجة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة بفضل ارتفاع أسعار النفط. وشهد قطاع النقل والتخزين والخدمات اللوجستية نشاطا واضحا في السنوات القليلة الماضية في الكويت والمنطقة بفضل النمو وانتعاش المشروعات الضخمة بالاضافة الى حركة الواردات وكذلك الصادرات الى جانب الوجود الاميركي في المنطقة عقب تحرير الكويت والاتجاه الى تأسيس المزيد من الشركات العاملة في قطاع اللوجستيك والذي وصل الى أكثر من 50 شركة مدرج منها أربع شركات مدرجة في السوق وهذه الشركات ذات حجم كبير ولديها القدرة على المنافسة اقليميا وعالميا. ويأتي التوسع في انشاء هذا القطاع من توجه الدولة لدفع القطاع الخاص في العمل على تطوير قطاع الخدمات اللوجستية من خلال انشاء شركات لكسر احتكار الدولة وتعزيز المنافسة بداخله ومن أبرز تلك الشركات أجيليتي والنقل ومبرد والرابطة وكلها شركات رائدة في العمل الاقتصادي واستطاعت من خلال تواجدها العمل على تحديث وتطوير أداء قطاع اللوجستيك في الكويت وغيرها. وأشارت التقارير المتخصصة الى أن القطاع اللوجستي في الكويت يمتلك السيطرة الواضحة اقليميا حيث تحظى الكويت باللاعبين الكبار على ساحة الخدمات اللوجستية لما توفره من مستوى عال للخدمة بالاضافة الى أن الشركات تزيد من قوتها الاقتصادية في ظل المستويات المرتفعة للدخل وفي ظل تزايد الطلب الناجم عن الانفاق بين السكان حيث كانت له مضامين ونتائج ايجابية على الخدمات اللوجستية التي يمكن الاعتماد عليها في المنطقة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )