الاحتياطي الفيدرالي يبقي على ترسانة دعم الاقتصاد الأميريكي

اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الاربعاء قرارا بالإبقاء على ترسانته من أدوات دعم النهوض الاقتصادي الأميركي رغم تحسن الأوضاع الاقتصادية. واختتمت لجــنة الســياسة النقدية في البنك المركزي الأميــركي أمس اجتماعا عقدته بمقر المؤسسة في واشنطن. ويقوم قادة الاحتياطي الفيدرالي بصورة خاصة باستعراض برنامج إعادة شراء كميات اضافية من سندات الخزانة الأميركية الذي أطلقته لجنة السياسة النقدية في نوفمبر. ومن المتوقع على ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض المسؤولين ان تؤكد اللجنة عزم الاحتياطي الفيدرالي على إعادة شراء سندات بقيمة 600 مليار دولار حتى نهاية يونيو. والهدف الأخير من هذا البرنامج هو دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال تحفيز استهلاك الأسر واستثمارات الشركات، وذلك بفضل انخفاض معدلات الفائدة على المدى البعيد الذي سينتج عن عمليات إعادة الشراء تلك. ومن المتوقع إبقاء معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي ضمن هامش 0 الى 0.25% الذي حدد له قبل اكثر من شهرين، اذ لم يبد الاحتياطي الفيدرالي أي نية برفعه في المستقبل المنظور. ويشكل الاجتماع أيضا مناسبة لإعادة توزيع الأدوار ضمن لجنة السياسة النقدية عملا بنظام التداول السنوي المطبق على رؤساء الفروع المحلية للاحتياطي الفدرالي. ومن بين هؤلاء المسؤولين، سيكون من حق تشالز ايفانز (شيكاغو) وتشالز بلوسر (فيلادلفيا) وريتشارد فيشر (دالاس) ونارايانا كوشرلاكوتا (مينيابوليس) التصويت على البيان الختامي للاجتماع سواء لتأييده او لرفضه. وبعدما كان بلوسر وفيشر معارضين بشدة لبرنامج اعادة شراء سندات الخزينة، عمدا في الفترة الأخيرة الى تعديل موقفهما وقد تتم المصادقة على البيان الختامي بالإجماع لأول مرة منذ ديسمبر 2009. ومن المحتمل ان يكشف النص عن «تصور للوضع الاقتصادي أفضل بقليل» منه خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في ديسمبر، بحسب توقعات محللي مصرف دويتش بنك. إلا انه سيشير الى فكرة ان الانتعاش الاقتصادي لم يترسخ بعد بشكل كاف يبعث الأمل في تسجيل تراجع حقيقي في معدل البطالة في المستقبل القريب. ورأى معهد «كونفرنس بورد» الخاص للدراسات ان الانتعاش الاقتصادي «سيستمر على وتيرته عام 2011» غير ان الاقتصاد الأميركي يبقى عرضة «لرياح قوية غير مؤاتية على المدى المتوسط». اما سوق العقارات والسكن التي انطلقت منها الأزمة الاقتصادية، فلاتزال ضعيفة للغاية فيما يعتبر نهوضها أساسيا لتحقيق انتعاش دائم. وأصدرت وزارة التجارة الاربعاء أرقاما كشفت عن تدني مبيعات المنازل الجديدة في 2010 الى مستوى قياسي، ما يعطي فكرة عن الجهود التي لاتزال مطلوبة. ويبدو ان النمو الاقتصادي تسارع بشكل كبير في الفصل الرابع من السنة الماضية، مدعوما بزيادة الاستهلاك والصادرات. ويتوقع المحللون ان تبلغ هذه النسبة 3.7% بوتيرة سنوية في اول تقديرات رسمية لإجمالي الناتج الداخلي ستصدر الجمعة، غير ان العديد من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي يستبعدون ان يستمر الارتفاع خلال العام 2011.