الهاجري: تخصص المحاسبة سيبقى نادراً ومهماً

قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري تعقيبا على ما نشر بالصحافة على لسان مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية عن دراسة مقدمة من الديوان إلى مجلس الخدمة المدنية في شأن اعتبار المحاسبة تخصصا عاديا والتوجه بسحب الزيادة المالية المخصصة لهذا التخصص، انه من الوهلة الأولى يتضح افتقار ديوان الخدمة المدنية نفسه إلى محاسبين يفهمون لغة الأرقام وتحليلها واستخلاص النتائج منها، فتخصص المحاسبة لدولة مالية كالكويت لا يمكن أن يكون تخصصا عاديا وإذا أخذنا بالاعتبار الخلل الكبير في الرقابة على ميزانيات ومشاريع الدولة فسنجد أن السبب الأساسي هو النقص الحاد بخريجي المحاسبة من الكويتيين. وأوضح الهاجري في تصريح صحافي أن الحديث عن تخصص نادر من عدمه وإلى حاجة سوق العمل بدولة ما، انما يأخذ بالحسبان العنصر البشري الوطني في هذا التخصص، فهل فاض عدد المحاسبين الكويتيين عن وظائف المحاسبة بالدولة؟ وهل طبقت سياسة الإحلال على جميع الوظائف المحاسبية؟ وهل راعت تلك الدراسة الاحتياجات المستقبلية والتشريعات المرتقبة من مجلس الامة؟ أما الحديث عن سوق العمل واقتصار النظرة على القطاع الحكومي فقط، ففيها قصور كبير فالقطاع الخاص يئن من نقص الكفاءات بتخصص المحاسبة من العناصر الوطنية سواء بالوظائف المحاسبية أو الأخرى ذات الطابع المالي والاستثماري التي تحتاج إلى خريجي مثل هذا التخصص الحيوي. وأضاف الهاجري ان الإشارة على استحياء الى من قاموا بتعديل أوضاعهم بعد اكمال دراستهم يحمل في طياته اتهاما ضمنيا لوزارة التعليم العالي وأن الجمعية تأسف لغياب التنسيق بين أجهزة الدولة ذات العلاقة، فاننا نؤكد أن من مهام ومسؤوليات ديوان الخدمة المدنية هو الأخذ بعين الاعتبار نوعية الخرجين وقدراتهم لا أعدادهم فقط، والى كفاءة المتقدم الى الوظيفة لا مجرد الورقة التي يحملها ملفه. وقال: «انه للتدليل على ما تعاني منه إدارات وأقسام الوزارات التي تحتاج الى خريجي المحاسبة فإنني ادعوهم لمراجعة وفحص موظفي إدارة الشركات التجارية ومراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة التي تشكو من نقص الكوادر الوطنية المؤهلة بتخصص المحاسبة اللازم للقيام بأعباء وظائفهم ومهامهم كمثال صارخ عن النقص». وشدد الهاجري في ختام تصريحه قائلا: «انه إذا كان ديوان الخدمة المدنية لا يعي الدور المناط به على مستوى الدولة، فاننا على ثقة بأن مجلس الخدمة المدنية سيكون أكثر دقة وتحملا لمسؤولية تقييم التخصصات التي يحتاجها الوطن من أبنائه، عند مراجعتهم لهذه الدراسة الهزيلة المقدمة من ديوان الخدمة المدنية والذي اختل ميزان المهنية فيها وأخفقت عند مراجعة التخصصات المطلوبة وإقرار البدلات والكوادر لها، وأن يضع أعضاء مجلس الخدمة المدنية دعوة صاحب السمو الى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وإلى ما تحمله خطة التنمية في طياتها من حاجة كبيرة لخريجي تخصص المحاسبة والتخصصات المالية المرتبطة».