اتحاد العقاريين يتوقع زيادة الطلب على السكن الخاص في الفترة المقبلة

توقع اتحاد العقاريين في الكويت زيادة الطلب والنشاط على السكن الخاص في الفترة المقبلة لاسيما بعد صدور حكم يؤيد حق البنوك الإسلامية العاملة في البلاد بعمليات تمويل الصفقات العقارية الواقعة ضمن المناطق السكنية. وقال الأمين العام للاتحاد احمد الدويهيس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس ان الحكم الصادر مؤخرا من محكمة التمييز الذي يلزم إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قبول الرهون على عقارات السكن الخاص التي يتقدم بها بيت التمويل الكويتي والبنوك الاسلامية الاخرى من شأنه انعاش قطاع العقار السكني الذي عانى من ركود نسبي في الآونة الاخيرة بسبب ضعف التمويل. واضاف الدويهيس ان باب التسهيلات المالية من قبل البنوك التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية اصبح مفتوحا حاليا امام صفقات العقار السكني ما يسهل على المواطن ايجاد المسكن المناسب له بعد ان أدى ارتفاع الاسعار الكبير في هذا القطاع الى العزوف عن الشراء. وعن توقعات الاسعار بالنسبة للعقار السكني في الفترة المقبلة اوضح ان الاسعار الحالية «لم تتأثر بالحكم القضائي الا أن الطلب سيزداد خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد صدور الشروط الجديدة التي ستتبناها البنوك الإسلامية في عملياتها التمويلية». وقال انه «عندما يزداد الطلب فإنه بالتأكيد سيؤثر على سعر العقار السكني المتداول حاليا لكن لا يمكن لأحد ان يتوقع الآن مدى هذا التأثر». وأعرب الدويهيس عن امله في أن تتمكن البنوك التقليدية ايضا من الدخول في عمليات التمويل على القطاع السكني في القريب العاجل والا يقتصر ذلك على البنوك الاسلامية فقط كون ذلك سيؤدي الى انتعاش كبير في القطاع العقاري السكني. يذكر ان محكمة التمييز أيدت الحكم المطعون فيه فيما يخص عدم خضوع البنوك الاسلامية للقانونين (8 و9) لعام 2008 بشأن حظر التعامل على عقارات السكن الخاص ما يعني السماح لها بعمليات الرهون والتمويل على هذا القطاع.