الرشدان لـ «الأنباء»: إدارة السوق مطالبة بحسم ملف الشركات الموقوفة عن التداول

عمر راشد أكد رئيس مجلس إدارة شركة أبيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان أن الأولوية في عمل إدارة السوق في المرحلة المقبلة ينطوي على وجود آلية واضحة للتعامل مع الشركات التي لم تقدم ميزانياتها خلال عامين وتوقفت عن التداول في السوق وأضرت بحقوق مساهميها دون وجود محاسبة حقيقية من إدارة السوق. وأوضح الرشدان، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن تلك الشركات يمكن أن تتداول وفق معايير أخرى غير التي تتداول بها الشركات في السوق الرسمي أو الموازي، مشيرا الى أن عدم تحرك إدارة السوق باتجاه محاسبة تلك الشركات خلال المرحلة الماضية يدفع إلى التشكيك في إمكانية قيامها بتأسيس وإنشاء سوق ثالث للشركات ذات القيمة الاسمية الرخيصة، متسائلا لماذا لم تقم إدارة السوق حتى الآن بأي اجراءات ضد الشركات التي لم تقدم ميزانياتها في العامين الماضيين. وبين أن العبرة في الحكم على الشركات ليس في القيمة الاسمية للسهم، مستدركا أن هناك الكثير من الشركات قيمتها الاسمية دون الـ 100 فلس لكنها تمتلك أصولا تشغيلية جيدة وأدت ظروف السوق وتداعيات الأزمة المالية الى انهيار أسعار أصولها بشكل حاد، الأمر الذي أدى لتراجع قيمة أسعارها السوقية. وقال الرشدان إن العبرة في الحكم على الشركة يكمن في تدني سعرها السوقي عن قيمتها الدفترية بأكثر من 50% وهو ما يبرر إطلاق ثالث ورابع في السوق، لافتا الى أن السوق يستوعب أكثر من مؤشر لاستيعاب الشركات المدرجة فيه. وبين أن هناك أسواقا مالية عالمية فيها أكثر من 10 مؤشرات للتعامل مع الأسهم المدرجة بها مثل الأسواق الأميركية، مبينا أن فكرة إطلاق مؤشر ثالث تعد جيدة للتعامل مع الشركات التي انخفضت قيمتها الدفترية لأكثر من 50%. وبين المرزوق أن المؤشر الوزني الذي يقيس الأداء الحقيقي للشركات تمكن من قلب أداء السوق بشكل فعلي بالتحول من نمو سلبي في 2009 إلى نمو بمعدل يفوق 25% في 2010، بفضل 15 سهما من إجمالي عدد الشركات ذات القيمة الاسمية العالية والأداء التشغيلي.