«خدمات القطاع النفطي» تضم الخدمات الأمنية في 3 شركات تابعة لمؤسسة البترول

أعلنت شركة خدمات القطاع النفطي (احدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية) ضم الخدمات الامنية في شركات (البترول الوطنية وناقلات النفط والكويتية لتزويد الطائرات بالوقود) اليها. وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في شركة خدمات القطاع النفطي عادل الشملان لـ «كونا» ان ضم هذه الخدمات يأتي لتحقيق الاهداف التي انشئت الشركة من اجلها بنقل جميع خدمات القطاع النفطي اليها لتتفرغ الشركات الأخرى لمهامها الأساسية. وقال الشملان ان ضم هذه الخدمات الأمنية شمل ضم العاملين في الشركات الثلاث ليكونوا ضمن كوادر شركة «خدمات القطاع النفطي» معربا عن سعادته بانجازات القطاع النفطي التي تحققت «ونحن نحتفل بمرور 50 عاما على الاستقلال و20 عاما على التحرير وخمس سنوات على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم في البلاد». وبين ان عدد العاملين في جميع قطاعات الشركة من الكويتيين بلغ 1651 عاملا مقابل 11 عاملا غير كويتي في 2010 لافتا الى حرص الشركة على استقطاب الكفاءات الوطنية. وحول تنفيذ المشاريع الأمنية وتحديث المشاريع القائمة اوضح الشملان ان أهم ما تحقق في هذا المجال هو تطبيق استراتيجيات اللجنة الأمنية العليا، في إشارة الى ان شركة «خدمات القطاع النفطي» وقعت اتفاقية تقديم خدمات (اس ال ايه) مع كل من شركة البترول الوطنية الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية. وذكر ان الشركة وقعت اتفاقية مماثلة مع شركة صناعة الكيماويات البترولية بشأن ضم خدمات الأمن اليها لتطبيق استراتيجية تحقيق قيادة مركزية لهذه الخدمات وجعلها تحت مظلة واحدة وذلك عن طريق ضم تلك الخدمات من المؤسسة وشركاتها التابعة الى شركة خدمات القطاع النفطي. وعن المنظومة الأمنية لمنطقة الشعيبة الصناعية ومستودع صبحان المركزي قال الشملان انه بموجب اتفاقية خدمات تشغيل وصيانة المنظومة الأمنية واصلت الشركة تشغيل عدد من المشاريع الأمنية ومنها حماية المحيط الخارجي (من جانبي البر والبحر). وألمح الى ان هذه المنظومة تضم سياجا كهربائيا وكابل ألياف ضوئية وإنشاء نظام مراقبة (غرفة تحكم وكاميرات) ونظام اتصالات ثابت ومبنى غرفة القيادة والتحكم والكمبيوتر والاتصالات والمعلومات. ولفت الى إجراء مسح ميداني لعناصر المنظومة الأمنية بمنطقة الشعيبة الصناعية ومستودع صبحان المركزي بالتنسيق مع لجنة متابعة القرارات الأمنية وذلك لنقل أصول المنظومة من اللجنة الأمنية الى ملكية شركة خدمات القطاع النفطي (المرحلة الأولى من المشاريع الأمنية). وفيما يتعلق بقوة الحماية الشاطئية اوضح ان نطاق عملها اتسع ليشمل تقديم الدعم لوزارة الداخلية وخفر السواحل خلال فترة وصول سفن الغاز الطبيعي وتفريغ حمولتها في ميناء الأحمدي منذ أغسطس 2009. وعن قوة الأمن الصناعي للمنشآت الحيوية قال الشملان انه تم لأول مرة في تاريخ القطاع النفطي عقد اتفاق مع وزارة الداخلية بشأن استخدام أفراد قوة الأمن الصناعي للمنشآت الحيوية وقوة الحماية الشاطئية لتعزيز أعمال قوة الأمن التابعة لادارة حماية المنشآت وخفر السواحل. وحول فرق الكشف عن المتفجرات بين الشملان ان شركة «خدمات القطاع النفطي» قامت بتشكيل فرق خاصة لتوفير الغطاء الأمني اللازم لحماية مرافق مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بإشراف وزارة الداخلية. وبخصوص الدوريات الأمنية اوضح ان الشركة وبالتنسيق مع لجنة متابعة القرارات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء قامت بتزويد شركات القطاع النفطي بعدد (100) مركبة اضافية من مركبات الدوريات الأمنية. وبالنسبة الى الخدمات المساندة (الإطفاء) قال ان الشركة استمرت في تنفيذ دورها الريادي في تقديم خدمات الإطفاء والوقاية من الحريق لشركات القطاع النفطي، مشيرا الى ان رجال الإطفاء التابعين لها اصبحوا عصب مراكز الإطفاء بهذه الشركات. وأضاف ان عدد العاملين بالإطفاء خلال 2010 بلغ 355 موظفا مبينا ان دائرة الخدمات المساندة تواصل الجهود لتوحيد أنشطة الإطفاء في القطاع النفطي تحت إدارة واحدة. وتطرق الشملان الى الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركة «خدمات القطاع النفطي» قائلا انها قامت ممثلة في دائرة الخدمات الاستشارية بالعديد من الانجازات غير المسبوقة ومنها الاتفاق مع شركة نفط الكويت على تمديد عقد اعارة العمالة الفنية المتخصصة من مهندسين واخصائيين لمدة ثلاث سنوات مقبلة.