المرزوق: 27.4 مليون دينار صافي أرباح «الأهلي المتحد» في 2010 بنمو 92.4% ومجلس الإدارة يوصي بتوزيع 14% نقداً و5% منحة

2010 شكّل نقطة تحول فارقة في مسيرة البنك الذي خطا بثبات نحو مباشرة أعماله كبنك إسلاميأعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية لعام 2010 بلغ مقدارها 27.4 مليون دينار بزيادة بلغت 92.4% عن أرباح العام السابق، مشيرا الى ان ذلك الربح تحقق من خلال أرباح تشغيلية من صميم أعمال البنك قدرها 77.4 مليون دينار. واوضح البنك انه انسجاما مع سياسته الاحترازية في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، فقد نجح البنك في تحقيق الأرباح المذكورة أعلاه وذلك بعد تكوين مخصصات متضمنة المخصصات الإضافية الاحترازية التطوعية في 2010 بلغ مقدارها 24.5 مليون دينار، الأمر الذي يعكس قدرة البنك على مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية بصورة سلسة، كذلك زاد إجمالي الودائع بنسبة 8% لتصبح 2147 مليون دينار، وزاد كذلك إجمالي الأصول بنسبة 8.6% لتصبح 2454 مليون دينار وزاد أيضا إجمالي عمليات التمويل بنسبة 3.1% لتصبح 1610 مليون دينار. وفي معرض استعراضه للنتائج المالية للبنك قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حمد المرزوق ان مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 14%، مضيفا ان جميع نشاطات ومؤشرات البنك التشغيلية شهدت نموا واضحا خلال عام 2010 وهي نتائج إيجابية جاءت بالرغم من مبادرة ادارة البنك بالاحتفاظ بمخصصات عامة إضافية احترازية تطوعية وذلك من باب التحوط، هذا بخلاف المخصصات الأخرى التي تحتسب وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي وقواعد المحاسبة الدولية، وذلك تحسبا للتداعيات التي قد تنتج بسبب الأزمة المالية العالمية وتبعاتها. وأضاف المرزوق ان المرتكز الرئيسي للأرباح جاء نتيجة لنمو الأداء في جميع القطاعات بفعل تنوع مصادر الإيرادات وتوسع النشاطات وتوزيع المخاطر والاهتمام المتزايد بمتطلبات العملاء وتقديم العديد من الخدمات والمنتجات المتطورة، مشددا كذلك على أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات التي تفرض على القطاع المصرفي الكويتي ضرورة تطوير أدواته ومنتجاته في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. واوضح المرزوق قائلا: «ان عام 2010 قد شكل نقطة تحول فارقة في مسيرة البنك الأهلي المتحد حيث خطا البنك بثبات نحو مباشرة أعماله كبنك اسلامي في بداية الربع الثاني من عام 2010». واشار المرزوق قائلا: «ان البنك الأهلي المتحد قد شهد إقبالا متميزا من العملاء خاصة بعد تحوله إلى بنك إسلامي بالكامل العام الماضي». وأكد أن البنك مازال يتمسك بسياسات ثابتة وحصيفة ونهج اداري مميز، حصد من خلالها المزيد من الشهادات الدولية المحايدة التي اثبتت تمتعه بالثبات والاستقرار المالي المستقبلي، وجودة أصول البنك واستقرار مستويات الربحية، ويثبت مجددا أن البنك قد تجاوز باقتدار تداعيات المرحلة الماضية مع المحافظة على تنمية أصوله، مؤكدا ان إدارة المخاطر في البنك تعمل وفق كفاءة عالية، الأمر الذي دعم وحافظ على تمتعنا بالتصنيف الائتماني المتميز والمستقر حسب تقرير وكالة فيتش العالمية والذي يعكس قوة المركز المالي للبنك حتى في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية، لافتا الى ان الوكالة اشادت بجودة الرقابة وإدارة المصاريف وكذلك تحسن جودة الأصول في عام 2010 وهي شهادة أخرى بأن البنك الأهلي المتحد يسير وفق استراتيجية ثابتة تعزز ثقة المودعين والعملاء في ادارة البنك لعملياته المصرفية، وقد عكس أيضا التصنيف الائتماني المرتفع للبنك اطمئنان مؤسسة فيتش العالمية لتحول البنك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في شهر ابريل 2010، الأمر الذي جعل من البنك الاختيار الأمثل لجمهور المتعاملين. وأشار المرزوق الى أن العوائد المحققة على الودائع الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مازالت تفوق العوائد للودائع المشابهة لها في السوق حيث بلغ معدل عائد الودائع الاستثمارية بالدينار الكويتي معدل 4.01% للسنة، ومعدل 2.90% للستة أشهر، ومعدل 2.42% للثلاثة أشهر، وكذلك حسابات التوفير الاستثمارية ربع السنوية بالدينار الكويتي التي بلغ معدل العائد لها 2.17%، مما يؤكد استقرار نشاط البنك الإسلامي بعد التحول وتميزه بأعلى عوائد على الودائع الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبين ان البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في عام 2010 اشارت الى انها واكبت مجموعة من الانجازات التي حققها الاهلي المتحد خلال الفترة الماضية، وهي انجازات لا تشير فقط الى الكفاءة المصرفية والملاءة المالية التي افرزت أرباحا تشغيلية من صميم أعماله المصرفية بلغت 77.4 مليون دينار، بل تؤكد ان البنك في طريقه لتحقيق المزيد من الانجازات وان تشهد فيه الربحية نموا أكبر وتحسنا ملحوظا من خلال استمرار البنك في تطوير منتجات استثمارية ومصرفية تشكل قيمة مضافة في تطوير سوق العمل المصرفي الاسلامي. المرزوق: الوضع الاقتصادي متين في ختام حديثه أكد المرزوق ثقته في متانة الأوضاع الاقتصادية في الكويت بشكل عام وأن القطاع المصرفي المحلي في ظل السياسة الحصيفة لبنك الكويت المركزي قد تجاوزت تبعات الأزمة المالية العالمية بشكل أفضل من أقرانه عالميا، وأن البنك سيواصل التزامه باستراتيجيته المتحفظة اللازمة لمواجهة أي مخاطر مستقبلية محتملة وتقدم المرزوق برفع التهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الكويت، كما توجه بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارة البنك والعاملين فيه بالشكر الجزيل لعملاء البنك والمساهمين على ثقتهم الكبيرة ومساهمتهم في تحقيق هذا الإنجاز، واعدا إياهم باتخاذ جميع الاحتياطات التي تؤمن سلامة معاملاتهم المصرفية مع حصولهم على خدمات ومنتجات البنك بأسلوب متميز وميسر يلبي جميع تطلعاتهم، حيث ان عملاء البنك هم محور اهتمام وحرص الإدارة على جميع المستويات.