بورصة الكويت الأوفر حظاً بين الأسواق الخليجية في توزيع الأصول محققة عائداً إيجابياً بلغت نسبته 1.08%

قال تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) لشهر سبتمبر عن توزيع الأصول في الأسواق الخليجية ان هناك زيادة في نسبة الأصول المخصصة لسوق الأسهم السعودي، وتوزيعا حياديا للأصول في سوق الأسهم الكويتي. وأضاف ان البحث الذي أجراه المركز في هذا الشأن يستند إلى نموذج خاص طوره المركز داخليا ويرتكز على أوزان لتوزيع الأصول على أسواق الأسهم للدول الخليجية الست. وحقق هذا النموذج وبانتظام أداء فاق أداء مؤشر السوق. وقد حققت محفظة هذا النموذج عائدا بلغ 6.84% لشهر أغسطس بالمقارنة مع العائد المستهدف للسوق والبالغ 5%، أي أنها سجلت أداء فاق أداء العائد المستهدف. أما حتى تاريخه من عام 2007، فحققت محفظة النموذج عائدا بلغ 15.3% مقابل العائد المستهدف البالغ 12%. وقال التقرير: السوق السعودي كان أفضل الأسواق الخليجية أداء في شهر أغسطس، حيث حقق مكاسب بلغت 9.20%، وقد خصص نموذج المركز أعلى نسبة من الأصول للسوق السعودي حيث بلغت 75%، أما السوق التالي الأوفر حظا من حيث توزيع الأصول فهو سوق الكويت الذي حقق عائدا إيجابيا بلغ 1.08%، أما سوق قطر فكان محبطا بأدائه السلبي الذي بلغ 1.76% وخصص له النموذج نسبة من الأصول بلغت نحو 11%. كما زادت محفظة النموذج نسبة الأصول المخصصة للسوق السعودي من 75% في شهر أغسطس إلى 79% لشهر سبتمبر. وتعزى هذه الزيادة إلى المكاسب القوية التي حققها السوق السعودي ليسجل بذلك أداء فاق أداء الأسواق الخليجية الأخرى بهامش كبير. وهذه النسبة من الأصول أعلى بمعدل 23% من التوزيع الاستراتيجي للأصول، كما أنها أعلى بكثير من متوسط النسبة الموزعة من قبل مديري الصناديق والبالغة 24%. وخفضت محفظة النموذج نسبة الأصول الموزعة إلى سوق الكويت من 26% لشهر أغسطس إلى 18% لشهر سبتمبر 2007 في أعقاب مكاسب قليلة حققها هذا السوق في أغسطس، إلا ان هذه النسبة أقل بكثير من متوسط النسبة الموزعة من قبل مديري الصناديق والبالغة 24%. غير ان محفظة النموذج زادت نسبة الأصول المخصصة لسوق الإمارات العربية المتحدة من 5% إلى 13%، حيث جاء أداء هذا السوق بوجه عام مشابها لأداء الأسواق الخليجية الأخرى. وأصبحت نسبة الأصول الموزعة إلى سوق الإمارات بوجه عام على غرار النسبة التي خصصها المؤشر السعودي لجميع الأصول والبالغة 14%، إلا أنها أقل بكثير من النسبة المخصصة من قبل مديري الصناديق والبالغة 21%. وقد خفضت محفظة النموذج نسبة الأصول المخصصة لسوق قطر من 11% إلى 8%، بينما زادت النسبة المخصصة لسوق عمان من 1% إلى 2% بعد شهر من الأداء الفائق لهذا السوق. وقد حافظ النموذج على وضعية نسبة الأصول المخصصة لسوق البحرين. وبعد العوائد الإيجابية المحققة في شهر أغسطس، حافظت محفظة النموذج على وضعية النسبة الممولة بالاقتراض والبالغة 20% على غرار الشهر السابق.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )