الخالدي: مستقبل العقار في الكويت واعد والأزمة الإسكانية في طريقها للانفراجة قريباً

رضا السناريأكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي علي ان سوق العقار الكويتي ينتظره مستقبل واعد من حيث العائد على مستثمريه، مشيرا الى ان الأزمة الاسكانية في طريقها للانفراجة بفضل المشاريع المتنوعة التي تقام حاليا على أرض الكويت، ومنها ما انتهى تنفيذه بالفعل. جاءت تصريحات الخالدي في لقائه مع الصحافيين على هامش افتتاحه معرض الكويت العقاري، حيث قال ان من تجليات الزخم الذي يشهده السوق العقاري الاقبال الكبير على المشاركة في المعرض، والتي جمعت ما بين مشاريع استثمارية وتمويلية واسكانية الى جانب طرحه أرضا فضاء صالحة للاستثمار العقاري بمختلف قطاعاته وبأسعار تناسب جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين. على صعيد آخر، أكد الخالدي من جديد استنفار كافة اجهزة الرقابة التجارية بالوزارة لمواجهة أي توجه من التجار لرفع مصطنع للأسعار، موضحا ان التجارة قامت بمسح شامل لأسواق الكويت وجمعياتها خلال الأشهر الخمسة الماضية، ويتم الان مطابقاتها بالأسعار الحالية. ولفت الخالدي الى ان الكويت بلد مستورد وقائم على سياسة الاقتصاد الحر وتحديد الأسعار، وتعتمد على سياسة العرض والطلب ومن ثم ينحصر دور التجارة في مراقبة أي رفع مصطنع للأسعار، واستخدام كافة الأدوات القانونية في مجابهة ذلك، مشيرا الى ان التجارة خاطبت الجمارك خلال الأيام الماضية بشأن سرعة تسهيل الاجراءات امام الشاحنات المحملة بالبضائع ما يعزز بدوره من سياسة توفير الــسلع بالسوق. وبين الخالدي ان الاحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة وعلى رأسها العدوان الاسرائيلي على بيروت أثرت على السوق الكويتية، من حيث الكم المطروح لاسيما في اصناف الخضار والفاكهة وانه ترتب على ذلك ارتفاع في أسعارهما، موضحا ان الوزارة استدعت في مقابل ذلك وكيل توريد الخضار وبحثت معه اسبـاب الارتفـــاع. وشدد الخالدي على دور الجمعيات التعاونية في كبح جماح الأسعار باعتبارها شريكا استراتيجيا في توفير السلع خاصة انها توفر قرابة الـ 80% من احتياجات السوق، مبينا ان اسعار منتجات الجمعيات التعاونية تحدد من قبل لجنة تحديد الأسعار بها، وان التجارة لا تحمل أي صفة قانونية في تحديد هذه الأسعار. وعاود الخالدي مرة اخرى تأكيده على ان كافة السلع متوافرة في السوق الكويتي وعلى رأسها اللحوم والدواجن وانه يجري حاليا التنسيق بين منتجي السلع الاساسية بغرض توفيرها بشكل مستمر للمستهلكين.