مصرفيان لـ «الأنباء»: البنوك ستثبت قدرتها على تمويل خطة التنمية

محمود فاروق بعد ان شهدت قضية تمويل المشاريع التنموية جدلا واسعا خلال الفترة الماضية حسم مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي آلية التمويل عبر تأكيده أن تمويل الشركات الواردة في الخطة الإنمائية سيكون من خلال الجهاز المصرفي والمالي، بالإضافة الى الأدوات المالية، فضلا عن تشكيل فريق برئاسة بنك الكويت المركزي لإعداد الأسلوب التمويلي المناسب للشركات التي وردت في الخطة الإنمائية والتي لا تتمتع بالجدوى الاقتصادية بحكم طبيعتها الخاصة. جاء ذلك في الوقت الذي حاول فيه البعض إقصاء وعزل دور البنوك عن ملعب الخطة بحجة انها تشددت في عملية الإقراض مع الشركات خلال الأزمة وأنها غير قادرة على تمويل مشاريع بهذا الحجم الضخم. ورأى مصرفيون لـ «الأنباء» أن البنوك هي من يجب ان يمول هذه المشاريع لاسيما ان نشاطها الرئيسي ينصب في هذا الإطار وهو الإقراض والتمويل واستثمار ما لديها من سيولة سعيا لتحقيق الأرباح، مشيرين إلى ان البنوك لديها من الخبرة والكفاءة والمهنية ما يؤهلها إلى القيام بدور إرشادي وتنويري في خطة التنمية. بداية أكد عضو مجلس إدارة بنك البحرين والكويت جاسم زينل أن القطاع المصرفي قادر على تمويل الخطة التنموية، فالبنوك المحلية لديها سيولة عالية وتضاعفت خبراتها على مدى السنوات الماضية، مبينا ان ميزانيات البنوك المحلية وحدها لديها القدرة على تمويل مشروعات الخطة ناهيك عن بنوك «الاوفشور» المتواجدة داخل الكويت. وقال زينل: «لدينا جهاز مصرفي قوي وجهات رقابية ممتازة مما يعزز قدرة البنوك على تمويل مشروعات خطة التنمية وبصورة أفضل من البدائل التي تم طرحها». وحول مطالبات البنوك بمشاركة الحكومة في المخاطر أوضح ان هناك مشروعات ضخمة وكبيرة وتمويلها يمكن أن يتم بقروض مشتركة أو التمويل المشترك الا أن توجه الحكومة لإنشاء شركات لتنفيذ خطة التنمية في مجالات معينة هو المقصود. وأضاف ان إنشاء الحكومة لشركات جديدة وربما لا يكون لدى تلك الشركات الخبرات الكافية يعزز المخاوف ازاء المخاطر الإدارية التي ستصاحب تنفيذ المشاريع، وبالتالي إذا أرادت الحكومة فعل ذلك فعليها ان تشارك وتتحمل جزءا من تلك المخاطر. ولفت إلى ضرورة مشاركة البنوك الأجنبية في تمويل مشروعات الخطة، مشيرا إلى ان البنوك الأجنبية يمكن ان تكمل البنوك المحلية سواء في خبراتها أو قدراتها. واستطرد قائلا: «عندما وافقنا على تواجد المصارف الأجنبية في الكويت فقد قبلنا المنافسة ويجب ألا ننسى دور تلك البنوك في توظيف الكوادر الوطنية»، مبينا أن المصارف الأجنبية أصبحت اليوم جزءا من الجهاز المصرفي المحلي ومن الخطأ أن نعزلها او نمنعها من المشاركة بل يجب تحقيق مزيد من الاستفادة من تواجدها وبالفعل يمكن للبنوك المحلية الدخول في تحالفات مع البنوك الأجنبية لتمويل الخطة بشكل جيد. دعم حكومي من جانبه قال رئيس اتحاد المصارف السابق عبد المجيد الشطي ان البنوك الكويتية تتمتع بوضع مالي جيد للغاية، وبالتالي لا تحتاج إلى دعم حكومي من أي نوع، كما ان أداءها خلال العامين الماضيين اثبت قدرتها على مواجهة أصعب الظروف والأزمات دون الحاجة إلى حلول حكومية سواء من خلال شراء الحكومة جزءا من أسهم القطاع أو التدخل بطرق أخرى لغرض دعم أداء البنوك. وأضاف الشطي ان كبار ملاك البنوك الكويتية سارعوا إلى دعمها من خطة رسملة البنوك ورفع رأسمالها خلال فترة الأزمة المالية ونجحوا إلى حد كبير في تغطية تلك الزيادات بنسب فاقت التوقعات في بعض الحالات وعكسوا بذلك حرصهم الشديد على الوقوف بجانب البنوك في أحلك الظروف والمحن. وتوقع الشطي تخلي البنوك بصفة شبه تامة عن سياسة التشدد في الإقراض خلال النصف الثاني من العام الحالي، وستنظر إلى الأمور بحذر اقل بكثير من نظرتها خلال الفترة الماضية وستتخلى عن سياسة التشدد نظرا للتحسن في الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي تدريجيا. وأكد على الملاءة المالية للقطاع المصرفي ومقدرته على تمويل مشروعات الخطة بأي طريقة يراها مناسبة ولا مجال للتشكيك في قدرة البنوك على ذلك مهما تعددت الآراء واختلفت المسميات.