صندوق النقد والاتحاد الأوروبي: اليونان بحاجة إلى خصخصة هائلة للخروج من أزمتها

أعلن صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي امس انه ينبغي على اليونان بعد إجراءات التقشف الصارمة التي اقرتها تنفيذ خطة خصخصة هائلة في السنوات القليلة المقبلة للخروج من أزمتها الناجمة عن الديون الباهظة التي ترزح تحتها. وقال ممثلو «الترويكا»، الجهات الثلاث المقرضة لليونان، ان عمليات الخصخصة ينبغي ان تصل قيمتها الى 50 مليار يورو بحلول 2015، بينها 15 مليارا بحلول 2013 عوضا عن 7 مليارات كانت الترويكا لحظتها في وقت سابق. وهذا الهدف الذي تم تحديده بناء على تقديرات الحكومة اليونانية، «ممكن تحقيقه» و«واقعي»، كما قال سيرفاس ديروز ممثل المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في اثينا في ختام الزيارة الثالثة للتحقق من مالية الدولة اليونانية. وأكد ممثلو الترويكا ان هذه الخصخصة تدخل في إطار إصلاحات بنيوية «ضرورية» ينبغي على اليونان «تسريعها» و«توسيعها» بغية التمكن من تحقيق أهدافها، مشددين على ضرورة ان تكون هناك «اندفاعة حاسمة» في الانتعاش الاقتصادي للبلاد. وشددت الترويكا كذلك على أهمية إصلاح إدارة الضرائب من اجل مكافحة أفضل للتهرب الضريبي، إضافة الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وضبط النفقات العامة ولاسيما تلك في المجال الصحي. من جهة أخرى أعطت الترويكا موافقتها على ان يتم في مارس الإفراج عن الدفعة الرابعة من قرض الـ 110 مليارات يورو الذي منحته الجهات الثلاث الى اليونان في مايو 2010. وهذه الدفعة وقيمتها 15 مليار يورو تقرر الإفراج عنها نظرا الى التقدم الذي أحرزته اثينا للحد من نفقاتها العامة خلال الفصل الثالث من 2010.