العبدالرزاق: كيف نتحدث عن خطة تنموية ومشاريع مليارية ولم نتوصل بعد إلى آلية التمويل؟!

الشركات العقارية لجأت إلى بناء الأبراج الشاهقة في منطقة العاصمة نتيجة لسيطرة الحكومة على أغلب الأراضيأحمد مغربي قال رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للاستثمار العقاري عبد اللطيف العبدالرزاق ان المشرع للقوانين العقارية في الكويت يريد الانتقام من القطاع الخاص من خلال وضعه لقوانين وتشريعات عرقلت ظهور الكثير من نماذج التمويل العقاري، مبينا أن هناك غيابا واضحا لأدوات التمويل العقاري مثل القوانين الخاصة بالصكوك وأدوات التمويل طويلة الأجل. وأوضح العبدالرزاق في تصريح خاص لـ «الأنباء» عقب مشاركته في جلسة نقاشية في مؤتمر صناع العقار الثالث تحت شعار «أين مستقبل العقار من خطة التنمية؟» أمس الاول أن المشكلة الأساسية في الكويت تكمن في تملك القطاع العام لأغلب الأراضي الأمر الذي أدى الى عدم وجود أراض خاصة للقطاع السكني، مشيرا الى أن معظم الشركات الخاصة العاملة في مجال التطوير العقاري توجهت للعمل في تشييد الأبراج في العاصمة وهذا الأمر أدى إلى ظهور فائض كبير في الأبراج التجارية خلال الازمة المالية العالمية. قوانين معرقلة وبين العبدالرزاق أن معظم القوانين المنظمة لقطاع العقار المحلي صدرت بدون أن يتم التشاور بشأنها مع الجهات الخاصة صاحبة الاختصاص مثل القانونين رقمي 7 و8 لعام 2008، مبينا أن هذه القوانين صدرت لعلاج وضع معين ولكن بعد تطبيقها على ارض الواقع أفرزت العديد من المشاكل في قطاعات أخرى. وعن أهم القوانين التي يحتاجها القطاع العقاري قال العبدالرزاق ان الكويت تحتاج إلى صيغة جديدة لقانون الـ B.O.T الذي قتل في الكويت وكذلك قانون جديد لتملك الأجانب والمستثمرين للعقار والتوسع في استخدام وتملك الرهن العقاري وذلك أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول الغربية، مشددا على ضرورة وجود بيئة تشريعية خصبة تحدد آلية التعامل بين القطاعين العام والخاص. غياب أدوات التمويل وأشار إلى غياب الكثير من أدوات التمويل العقاري مثل القوانين الخاصة بالصكوك وأدوات التمويل طويلة الأجل، موضحا أن القوانين التي تحكم السوق العقاري لا تعدو كونها رد فعل للأحداث، هذا بالإضافة الى أن تشابك القضايا المحيطة بالسوق العقاري يخلق معوقات كثيرة لتطويره، مشيرا إلى أن المشكلة هي أن خطة التنمية وضعت دون التفكير في كيفية تمويل المشاريع على الرغم من أن مشاريع التنمية تحتاج لضخ أموال طائلة مع الانتظار لأعوام حتى يمكن استردادها. وتساءل العبدالرزاق قائلا «أين شركات العقار من خطة التنمية؟ فالخطة احتوت فقط على أن شركات المقاولات هي التي ستستفيد من تنفيذ مشاريع الخطة وتجاهلت الخطة بشكل كامل الشركات العقارية، وللعلم فان الصناديق العقارية وحقوق الانتفاع ليس لها قانون في الكويت والذي يسيطر على هذه الصناديق هو العرف»، مضيفا «كيف نتحدث عن خطة تنموية ومشاريع مليارية ولم نتوصل إلى آلية تمويلها». وقال ان هناك تحديا كبيرا يواجه السلطتين التشريعية والتنفيذية يتمثل في كيفية العمل على انجاز خطة التنمية، داعيا إلى ضرورة تطوير عدد من القوانين الرئيسية ذات العلاقة لمواكبة التطورات التشريعية التي تحدث بالعالم، إضافة إلى ضرورة تطوير وتحديث مؤسسات ومخرجات قطاع التعليم لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية في هذا المشروع التنموي. 4 مقترحات وحلول للسوق العقاري وقدم عبد اللطيف العبدالرزاق 4 مقترحات وحلول للمشاكل الحالية في قطاع العقار هي: 1 ـ إصدار تشريعات للتمويل طويل الأجل. 2 ـ إعطاء القطاع الخاص بعض الأراضي لتطويرها من خلال صيغ مختلفة مثل الـ B.O.T او عن طريق نظام الادارة والمشاركة والتمويل. 3 ـ توزيع المشاريع على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية سواء العقارية او الاستثمارية مما يوفر العدالة لكل فئات المجتمع وتكون المشاركة من خلال 15% إلى 20% للحكومة و35% للقطاع الخاص و50% للاكتتاب العام، مع اتاحة الفرصة لأي مواطن أن يزيد مشاركته عن طريق شراء الاسهم. 4 ـ إيجاد جدوى اقتصادية لمشاريع خطة التنمية من خلال إضافة بعض المشاريع الداخلية في المشاريع الإسكانية كالأنشطة الترفيهية والمحلات التجارية.