شراء انتقائي مدروس والأسهم القيادية والجيدة ستقود النشاط في الفترة المقبلة

هشام أبوشادي تباينت حركة المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية الاسبوع الماضي بين صعود بعضها وانخفاض البعض الآخر مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فللأسبوع الثاني على التوالي يواجه المؤشر السعري صعوبة في الوصول لمستوى الـ 13 ألف نقطة بعد ان تجاوز حاجز الـ 12900 نقطة والذي تراجع عنه في نهاية الاسبوع الماضي. وهذه الصعوبة جاءت لأسباب اغلبها نفسية وبعضها بسبب قرارات ادارة البورصة والتي اثرت سلبا على مجموعة من اسهم الشركات التي قادت حركة نشاط السوق خلال فترة الصيف. وعلى الرغم من الصعوبة التي يواجهها المؤشر السعري في تجاوز حاجز الـ 13 ألف نقطة والتي سبق ان اشرنا اليها في تقارير «الأنباء» السابقة الا ان ذلك يمثل عامل قوة للسوق، فعمليات المقاومة والتأسيس التي يشهدها السوق حاليا ستدفعه لمستويات قياسية عندما يتجاوز حاجز الـ 13 ألف نقطة. فقد انخفض المؤشر السعري الاسبوع الماضي 43 نقطة ليغلق على 12882.5 نقطة بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 2815.1 نقطة بارتفاع نسبته 28%. كذلك انخفض المؤشر الوزني 0.48 نقطة ليغلق في نهاية الاسبوع الماضي على 752.41 نقطة بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 220.70 نقطة بارتفاع نسبته 41.5% وقد منيت القيمة السوقية بخسائر بلغت 556.4 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 59 مليارا و625 مليون دينار بانخفاض نسبته 0.9% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، ومعظم هذه الخسائر جاءت نتيجة انخفاض سهم البنك الوطني بمقدار 280 فلسا، ومنذ بداية العام حققت القيمة السوقية ارتفاعا قدره 16 مليارا و509 ملايين دينار. وقد تباينت حركة المتغيرات الثلاثة بين الصعود والهبوط مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فقد ارتفعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 15.4% والصفقات بنسبة 22.6%، فيما تراجعت القيمة بنسبة 6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. المتابع لحركة المؤشر السعري الاسبوعين الماضيين وخاصة الاسبوع الماضي يلاحظ ان هناك محاولات وضغوطا لعدم دفع المؤشر السعري للوصول لمستوى الـ 13 ألف نقطة، واغلاقه في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي على 12882 نقطة يؤكد ذلك أنه بالرغم من ان الصناديق الاستثمارية تملك مفاتيح رفع المؤشر كما هو معهود في الثواني الاخيرة من خلال شراء اسهم الشركات ذات رؤوس الاموال الصغيرة بكميات محدودة، ونظرا لكون تعاملات اليوم الاحد تُعد آخر يوم في تداولات الربع الثالث، فإن الفرق بين اغلاق المؤشر نهاية الاسبوع الماضي ومستوى الـ 13 ألف نقطة يقدر بنحو 108 نقاط، وقد تكون هناك صعوبة في ان يحقق المؤشر هذا الارتفاع خلال تعاملات اليوم، ومن الافضل للسوق عدم التصعيد المفتعل للسوق بهذا القدر، لأنه سيعود للهبوط الكبير في اليوم الثاني لتداولات اليوم الامر الذي سيخلق اجواء نفسية غير مريحة لدى اوساط المتعاملين، الامر الذي قد يدفعهم لعمليات بيع عشوائي تدفع السوق لمزيد من الانخفاض. هناك مؤشران أساسيان لقياس حركة السوق المستقبلية، وهما المؤشر الوزني والمعدل اليومي لقيمة التداول، فالصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية وكبار المستثمرين يضعون هذين المؤشرين صوب أعينهم في اتخاذ قراراتهم، والملاحظ ان المؤشر الوزني مستقر، والمعدل اليومي لقيمة التداول الاسبوع الماضي يقدر بنحو 146 مليون دينار، فيما انه بلغ 155 مليونا في الاسبوع قبل الماضي، حيث جاء هذا الارتفاع من التداولات التي شهدها سهم البنك الوطني يوم الخميس قبل الماضي والتي بلغ حجمها 246 مليون دينار، وباستثناء هذه القيمة فإن المعدل اليومي لقيمة التداول الاسبوع الماضي يُعد الأفضل، وهذا يعطي مؤشرا على أن هناك سيولة مالية مرتفعة وعمليات شراء قوية على اسهم انتقائية، الأمر الذي يشير الى ان الاتجاه العام للسوق في الفترة المقبلة نحو الارتفاع حتى وان كانت هناك مراحل من التذبذب ولكن مجمل اداء السوق سيشهد نشاطا قويا ومركزا على اسهم الشركات ذات الارباح التشغيلية. فوفقا للقاعدة المعروفة في اسواق المال والتي تتعلق بالشراء في الشائعات والبيع في الحقيقة، فإن الفترة المقبلة ستشهد موجة كبيرة من الشائعات الخاصة بأرباح الشركات في الربع الثالث وايضا شائعات حول صفقات وعقود، الأمر الذي يمثل زخما قويا للسوق. والمعلومات الأولية تشير الى ان هناك عددا من الشركات يتوقع ان تعلن عن ارباح اكثر من ممتازة في الربع الثالث، حتى ان هناك بعض الاسهم شهدت نشاطا ملحوظا الاسبوع الماضي بناء على توقعات ارباحها، وان هذه الاسهم ستستمر في الارتفاع.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )