عقاريون: عودة البنوك الإسلامية لتمويل العقار السكني الخاص سيؤثر إيجاباً في السوق

أكد عدد من المتخصصين بالشأن العقاري ان قرار محكمة التمييز بالسماح لبيت التمويل الكويتي بالعودة الى تمويل بيع وشراء السكن الخاص سيؤثر إيجابا في السوق مطالبين بان تتساوى البنوك التقليدية مع الإسلامية في هذا الأمر. وقال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح لـ «كونا» ان ما قامت به المحكمة باستثناء بيت التمويل الكويتي من قانوني 8 و9 لعام 2008 اللذين يمنعان عمليات تمويل العقار السكني هو «امر ايجابي للغاية» وسيساعد بشكل كبير في تسهيل عمليات شراء المنازل للمواطنين الذين لا يستطيعون تدبير الأموال اللازمة لامتلاك بيت العمر». وتوقع الجراح عودة النشاط الى العقار السكني لاسيما ان العرض لا يوازي الطلب المتزايد من قبل الراغبين في اقتنائه مشددا على ان الأسعار لن تقفز بشكل مفاجئ وانها ستستقر ولن تعود الى وتيرتها السابقة قبل اكثر من 3 أعوام «لأن الأسعار وخصوصا في المناطق القريبة من العاصمة لم تتأثر بانخفاض كبير رغم تبعات الأزمة المالية العالمية». وشجع الجراح اتحاد المصارف على مطالبة الجهات المختصة بشمول البنوك التقليدية هذا القرار وعدم حرمانها مما تتمتع به البنوك الإسلامية الآن من حرية في إجراء الصفقات العقارية للسكن الخاص قائلا ان الوضع الحالي «لا يلبي مبدأ العدالة» بين البنوك الكويتية. من جانبه دعا امين سر اتحاد العقاريين ورئيس مجلس إدارة شركة (قيس) للتجارة العامة قيس الغانم الحكومة الى ان تقوم بإلغاء قانوني 8 و9 لعام 2008 بعد صدور الحكم القضائي لمصلحة عدم شمول البنوك الإسلامية بالقانون المذكور مضيفا ان الوضع الحالي «سيقسم البنوك الى قسمين غير متكافئين» وسيؤثر كثيرا في ثقة المستثمر في البنوك التقليدية التي لن تكون قادرة على تمويل السكن الخاص أسوة بالبنوك الإسلامية. وأكد الغانم انه مادام قرار المحكمة اخذ مجراه واثبت عدم صلاحية القانون المذكور للبنوك الإسلامية فإن إعادة النظر في القانون بشكل كامل تكون ضرورية في هذه الحالة لتحقيق المساواة بين قطاعات الاقتصاد الكويتي. وتوقع ان يهيئ الحكم القضائي السوق من جديد للانتعاش بعد مدة طويلة من الركود وسيزيد عدد الصفقات العقارية من جديد لكنه شدد في نفس الوقت على ان الأسعار لن ترتفع «بشكل جنوني» كما يتوقع البعض حيث ان العامل الرئيسي في استقرار الأسعار هو ما تقوم به الحكومة من إنشاء مدن سكانية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن الخاص. ورأى ان الأسعار متجهة الى الانخفاض بشكل عام بعد بدء مؤسسة الرعاية السكنية في إنشاء مدن سكانية عملاقة كمدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة الخيران ومدينة جابر الأحمد مبينا انه لا يمكن الحكم على اسعار العقار في الوقت الحالي بسبب عدم وضوح الرؤية فيما اذا كانت البنوك الإسلامية تستطيع جميعها ان تنشط في مجال السكن الخاص لاسيما بعد تأثر بعضها بالأزمة العالمية. اما عضو المجلس البلدي اشواق المضف فقالت ان القضاء الكويتي أنصف البنوك الإسلامية بعد قراره في عدم شمولها بقانون منع التملك في السكن الخاص متوقعة ان ترتفع الأسعار في القطاع السكني خصوصا «ان المعروض من العقار لا يلبي الطلب حتى الآن». وطالبت المضف بإعادة إحياء مشاريع سكنية طموحة قامت بطرحها شركات عقارية محلية مضيفة ان القطاع الخاص لديه رؤية طموحة لاستيعاب الطلب المتزايد من قبل المواطنين على العقار السكني «لكنه يحتاج الى ثقة ودعم من الحكومة». وذكرت ان البنوك الإسلامية التي لم يشملها القانونين 8 و9 لعام 2008 لا تستطيع بمفردها تطوير العقار السكني وخصوصا في المدن السكانية الجديدة «ولابد من وجود الدعم الحكومي من ورائها» مضيفة ان الشركات العقارية والبنوك ستلعب دورا اكبر في تطوير المدن السكنية اذا ما لاقت التشجيع من الحكومة.