عمليات بيع ملحوظ خاصة على البنوك تدفع البورصة للهبوط بشدة تأثراً بالأحداث السياسية الإقليمية

هبوط السوق يهدف إلى توصيل رسالة للحكومة حول تردي وضع القطاع الخاص استحواذ قيمة تداول أسهم 5 شركات على 61.2% من القيمة الإجماليةهشام أبوشادي تعرض سوق الكويت للأوراق المالية امس لضغوط بيع قوية على اغلب اسهم الشركات القيادية خاصة البنوك، الامر الذي دفع مؤشري السوق للهبوط الحاد لاسباب أرجعتها مصادر الى ان هناك بعض الجهات المؤثرة في السوق تضغط على السوق بهدف ارسال رسالة قوية للجهات الحكومية للتحرك لانقاذ الشركات خاصة التي تعاني من اوضاع مالية صعبة بعد ان وصل بعضها الى حافة الافلاس، بالاضافة إلى قناعة القطاع الخاص بأنه لا يرى من الحكومة سوى الكلام عن مشاريع التنمية وتشكيل اللجان دون أن تكون هناك تحركات ملموسة لصالح القطاع الخاص الذي يواجه مشاكل عديدة لن تمكنه من الاستفادة من مشاريع التنمية التي فقدت اهميتها من كثرة الكلام عنها دون ان يكون هناك تنفيذ فعلي وسريع لهذه المشاريع التي لايزال الجدل يدور حول آليات تمويلها وكأن المشكلة ان تنفيذ المشاريع لا يقف امامه سوى التمويل في الوقت الذي توجد فيه الكثير من المشاكل الأخرى التي تتعلق بالبيروقراطية الحكومية في الوقت الذي تقوم فيه الدول الأخرى بسباق مع الزمن لتنفيذ مشاريع التنمية ودفع القطاع الخاص في دولها للقيام بدور أساسي فيها. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 54.8 نقطة ليغلق على 6660.9 نقطة بانخفاض نسبته 0.82% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفاض المؤشر الوزني 8.14 نقاط ليغلق على 465.89 نقطة بانخفاض نسبته 1.72 مقارنة بأول من أمس. وجرى التداول على اسهم 113 شركة من اصل 216 شركة مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 20 شركة وتراجعت اسعار اسهم 68 شركة وحافظت اسهم 25 على اسعارها و103 شركات لم يشملها النشاط. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 123.1 مليون سهم نفذت من خلال 2357 صفقة قيمتها 31 مليون دينار. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 19.5 مليون سهم نفذت من خلال 599 صفقة قيمتها 18.3 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة إذ تم تداول 27.9 مليون سهم نفذت من خلال 405 صفقات قيمتها 4.5 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات العقارية المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 37.7 مليون سهم نفذت من خلال 604 صفقات قيمتها 3.2 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 10 ملايين سهم نفذت من خلال 288 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الخامس من حيث القيمة، إذ تم تداول 23.5 مليون سهم نفذت من خلال 380 صفقة قيمتها 1.8 مليون دينار. الأسهم القيادية التراجع الحاد لأغلب اسهم الشركات القيادية خاصة البنوك أوجد نوعا من الهلع لدى أوساط المتداولين الذين اندفعوا في البيع العشوائي للحد من الخسائر خوفا من استمرار الاتجاه النزولي الحاد للسوق الذي بات يفتقد المحفزات الجازية للسيولة المالية في الوقت الذي تقف فيه المحفظة الوطنية موقف المتفرج، فقد ارجع اوساط المحليين الهبوط الملحوظ لاسهم البنوك الى ان النتائج المالية لمعظمها اظهرت ان النمو في الارباح يعود الى تحرير بعض المخصصات وليس ناتجا من الارباح التشغيلية، وفي هذا الصدد فإن المتابع لنمو التسهيلات الائتمانية في العام 2010 بلغ نحو 0.4%، وبالتالي كيف يكون هناك نمو في الارباح التشغيلية للبنوك التي تعتمد في ارباحها بشكل اساسي على حجم التسهيلات الائتمانية اي الارباح الناتجة من الفائدة على القروض، بالاضافة الى ذلك فإنه في ظل استمرار الخلافات حول آلية تمويل المشاريع التنموية والبطء الشديد في المشاريع المطروحة للتنفيذ، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي الى استمرار ضعف التسهيلات الائتمانية وبالتالي ضعف النمو في الارباح التشغيلية. في المقابل، ارجع بعض المحللين التراجع في السوق الى تزايد الاحداث السياسية في البحرين واليمن وايران. آلية التداول تراجعت اسعار البنوك بشدة بفعل عمليات البيع التي تركزت بشكل واضح على سهمي البنك الوطني وبيت التمويل الذي انخفض بشدة متأثرا بالنتائج الضعيفة له في الربع الاخير من العام الماضي، واستمرت عمليات البيع على سهم البنك الوطني من قبل بعض المحافظ المالية التابعة لاحدى الشركات الاستثمارية التي لدى محافظها كميات كبيرة من اسهم البنك الوطني، ورغم التداولات الضعيفة التي شهدها سهم الاهلي المتحد الا انه سجل هبوطا ملحوظا في سعره السوقي، فيما سجل البنك الدولي انخفاضا محدودا في سعره. ومعروف ان اسهم البنوك تقود السوق هبوطا او صعودا، وبالتالي فإن الضغط المتعمد على البنوك دفع باقي الاسهم للتراجع بشدة مع ضعف واضح في الشراء. فقد تراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الاستثمارية في تداولات ضعيفة كسهم الاستثمارات الوطنية الذي سجل انخفاضا ملحوظا في تداولات متواضعة، فيما حافظ سهم الساحل للتنمية على سعره في تداولات ضعيفة، وارتفعت نسبيا تداولات سهم الصفاة للاستثمار على انخفاض سعره بمقدار وحدتين. ويلاحظ ان اسهم الشركات الاستثمارية تشهد احجاما واضحا عن الشراء بسبب المخاوف من نتائجها المالية التي يتوقع ان تكون سيئة في معظمها على الرغم من ان هذه الشركات يتوقع ان تبدأ في اعلان نتائجها في النصف الثاني من الشهر المقبل، خاصة ان بياناتها المالية ستحظى بتدقيق شديد من قبل البنك المركزي. وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم الانماء العقارية والتي غلبت عليها عمليات البيع لجني الارباح، الامر الذي ادى لانخفاض سعره، فيما سجل سهم مراكز العقارية ارتفاعا في سعره بعد رحلة هبوط حاد للسهم استمرت فترة من الوقت. الصناعة والخدمات تراجعت معظم اسهم الشركات الصناعية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم منا القابضة الذي انخفض بالحد الادنى معروضا دون طلبات تأثرا بما نشر من شائعات حول تحويل مسؤولين مصريين للنائب العام بسبب ارض العياط التي تمتلكها الشركة. وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات الخدماتية في تداولات ضعيفة وذلك تأثرا بموجة الهبوط التي شملت اغلب اسهم الشركات القيادية والرخيصة التي تراجع معظمها. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات على 61.2% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 113 شركة. أرقام ومؤشرات *استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات والبالغة 19 مليون دينار على 61.2% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، بنك الخليج، بنك برقان، بيتك وزين. *استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 7.3 ملايين دينار على 23.5% من القيمة الاجمالية. *سجلت مؤشرات 7 قطاعات انخفاضا اعلاها قطاع البنوك بمقدار 286.5 نقطة، والخدمات بمقدار 103.3 نقاط، تلاه الصناعة بمقدار 59.5 نقطة.