«الوطني»: سوق العقار المحلي يختتم 2010 بتحسن واضح

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن سوق العقار أنهى عام 2010 بتحسن ملحوظ مقارنة بالعام 2009، حيث ارتفع كل من عدد وقيمة الصفقات العقارية بنحو 50% إلى 6768 صفقة بقيمة 2 مليار دينار. ولاحظ «الوطني» أن عدد الصفقات العقارية قد واصل ارتفاعه شهريا منذ شهر يونيو، باستثناء سبتمبر، ليصل إلى 601 صفقة في ديسمبر. وفيما تحسن اداء جميع قطاعات العقار، كان تحسن العقار التجاري الأفضل، فقد تمت 12 صفقة عقارية تجارية في شهر ديسمبر بما مجموعه 62 مليون دينار، في ثاني أفضل أداء له منذ العام 2007، وقد يبشر ذلك باستمرار تحسن هذا القطاع الذي لم يكن قد لحق بركب الانتعاش الذي شهده قطاع السكن الخاص والشقق في أوائل العام 2010. وأشار «الوطني» إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم بيعها في شهر ديسمبر ارتفع بواقع 21% عن الشهر الماضي إلى 471 وحدة. وبلغ مجموع قيمة هذه الصفقات 103 ملايين دينار، أي بزيادة نسبتها 21% ايضا عن شهر نوفمبر، وقد سجلت مبيعات قطاع العقار السكني في العام 2010 أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات من حيث القيمة والعدد معا، الأمر الذي يدعم الرأي القائل ان سوق العقار سجل تحسنا في العام 2010. من جهة ثانية، أشار «الوطني» الى أن عدد مبيعات الوحدات الاستثمارية تراجع في شهر ديسمبر بنسبة 21% عما كان عليه في الشهر السابق ليصل إلى 118 وحدة، رغم أن قيمة المبيعات ارتفعت من 53 مليون دينار إلى 71 مليون دينار. اما بالنسبة لكامل العام 2010، فقد سجل هذا القطاع أعلى عدد صفقات الاستثمارية خلال عام واحد، وذلك منذ أكثر من 10 أعوام، مرتفعا بواقع 30% عن العام 2009، ويستمر هذا القطاع باستقطاب اهتمام المستثمرين الساعين وراء عائد أعلى وأمان أفضل نسبيا. بدوره، شهد القطاع التجاري 12 صفقة خلال شهر ديسمبر، ورأى «الوطني» أن ذلك لم يشكل تحسنا فحسب عن الشهر السابق الذي سجل أربع صفقات فقط، ولكنه كان أيضا الأعلى منذ شهر أبريل 2010، وبلغت قيمة هذه الصفقات مجتمعة 62 مليون دينار، وهو رقم كبير مقارنة مع 6 ملايين دينار المسجلة في الشهر السابق، مع ارتفاع مبيعات سوق العقار في العام 2010 إلى مستويات تقترب من ذروتها المسجلة في العامين 2007 و2008، فإن هذا القطاع ربما قد استعاد انتعاشه عقب الأزمة المالية. وأشار «الوطني» إلى أنه رغم ارتفاع كل من عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار وقيمتها خلال شهر ديسمبر بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق، إلا أنها تبقى دون مثيلتها المسجلة في الشهر ذاته من العام 2009، فقد تراجع عدد هذه القروض إلى 169 قرضا في شهر ديسمبر الماضي، أي بواقع 52% عن الفترة نفسها من العام 2009، ليسجل أدنى مستوى له شهريا منذ 10 سنوات. ولفت «الوطني» الى انه من المثير للاهتمام النمط الذي ساد في السنوات القليلة الماضية، وهو ازدياد حصة القروض المقررة الخاصة «بإضافات وترميمات» البنية التحتية لكلا القطاعين الخاص والحكومي، متزامنا مع تراجع ملحوظ في القروض المقررة للقسائم السكنية الجديدة. وفي حين ارتفعت قيمة القروض المقررة في شهر ديسمبر مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 6.4 ملايين دينار، فإنها لاتزال أقل بنسبة 30% عما سجلته في ديسمبر من 2009، ولايزال النقص الشديد في القسائم الحكومية المتوافرة للتوزيع، واستمرار المصاعب في تأمين تمويل مصرفي إضافي، عاملين يؤثران على معدل القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، وهو وضع قد يتحسن في العام 2011 مع النية المعلنة للحكومة بتسريع عملية توزيع القسائم السكنية.