البحر: نتائج «الوطني» القياسية في 2010 تؤكد مكانته محلياً وعالمياً

البنك تمكن من تحقيق نمو جيد في جميع مجالات الأعمال و2010 كان عاماً آخر من الأداء المتميز رغم الأزمة الأرباح القياسية تؤكد مجدداً نجاح «الوطني» في التعاطي مع الأزمة والتعامل المرن مع تداعياتها بفضل إدارته الحصيفة للمخاطر التصنيفات المرتفعة والإشادة بقوته المالية وجودة أصوله وإستراتيجيته الواضحة كانت القاسم المشترك بين جميع وكالات التصنيف الائتمانيأكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر أن النتائج القياسية التي حققها بنك الكويت الوطني خلال عام 2010 اثبتت متانة مركزه المالي ووجوده الراسخ في سوق الخدمات المصرفية على المستويين المحلي والإقليمي وحتى العالمي. وفي كلمته في التقرير السنوي الثامن والخمسين لبنك الكويت الوطني والذي تضمن أهم الإنجازات التي حققها البنك خلال العام الماضي، قال البحر ان العام 2010 كان عاما آخر من الأداء المالي المتميز بالنسبة لمجموعة بنك الكويت الوطني على الرغم من الأوضاع الاستثنائية نتيجة للأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن الوطني تمكن من تحقيق نمو جيد في جميع مجالات الأعمال خلال عام 2010 مقارنة بالعام الماضي، وما عكس ذلك هو ارتفاع ربحية السهم إلى 87 فلسا للسهم الواحد بنهاية العام مقارنة مع 79 فلسا للسهم الواحد في العام 2009. وأضاف البحر أن الأرباح الصافية القياسية التي حققها «الوطني» في العام 2010 والبالغة 301.7 مليون دينار كويتي جاءت لتؤكد من جديد نجاح البنك في التعاطي مع معطيات الأزمة المالية العالمية والتعامل المرن مع تداعياتها وتفوقه في مواجهة تحدياتها بفضل إدارته الحصيفة للمخاطر ومعايير السلامة المصرفية التي تتبناها إدارته وعدم انكشافه على أي من الشركات أو مجاميع الأعمال المتعثرة محليا وإقليميا. وتعكس القراءة السريعة لميزانية «الوطني» صلابة مركزه المالي واستمراره في تحقيق عوائد متميزة على الموجودات وحقوق المساهمين، إذ بلغ العائد على الموجودات ما نسبته 2.37% وبلغ العائد على حقوق المساهمين ما نسبته 17.7%. وهذه المعدلات تفوق المعدلات المحلية والعالمية. وكما في 31 ديسمبر 2010، فقد بلغ إجمالي موجودات البنك 12.899 مليار دينار وبلغت حقوق المساهمين 2.038 مليار دينار. وعلى الرغم من الظروف والأوضاع التي فرضتها الأزمة المالية، دأب «الوطني» بفضل نتائجه المالية القياسية وأرباحه الجيدة، على توزيع أرباح مجزية على مساهميه حتى في ظل هذه الظروف الصعبة. ومن هذا المنطلق، قرر مجلس إدارة البنك التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من القيمة الاسمية للسهم، أي 40 فلسا لكل سهم، وأسهم منحة بواقع 10% للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. أعلى البنوك تصنيفا وأكثرها أماناً وأكد البحر أن التصنيفات المرتفعة التي حصل عليها بنك الكويت الوطني خلال العام 2010 والإشادة بمركزه المالي القوي وجودة أصوله واستراتيجيته الواضحة وحصته المهيمنة من السوق المصرفي كانت هي القاسم المشترك بين جميع وكالات التصنيف الائتماني المرموقة التي أكدت احتفاظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية بين المصارف على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، قامت وكالة «موديز» بتأكيد تصنيفها لبنك الكويت الوطني عند مرتبة Aa2 وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة. وبصورة مماثلة قامت وكالة «فيتش» بتأكيد تصنيفها للبنك الوطني عند مرتبة –AA مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، بينما قامت وكالة «ستاندرد أند بورز» بتأكيد تصنيف البنك طويل الأجل عند مرتبة +A. كما حافظ بنك الكويت الوطني خلال عام 2010 على موقعه في قائمة جلوبال فاينانس ضمن البنوك الخمسين الأكثر أمانا في العالم، وتم اختياره أيضا كأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط بإجماع عالمي من أهم المؤسسات المالية المرموقة، مثل ذي بانكر ويوروماني وجلوبال فاينانس. تواجد مميز محلياً وإقليمياً وأشار البحر إلى أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2010 تأكيد تواجده الراسخ محليا وإقليميا في سوق الخدمات المصرفية للأفراد والشركات على حد سواء، وعلى الصعيد المحلي استمر البنك في سياسته التوسعية الرامية إلى الوصول بمنتجات وخدمات الوطني المصرفية المبتكرة وحلوله المالية الفريدة إلى جميع العملاء من خلال أكبر شبكة فروع مصرفية متكاملة في الكويت، ولتأكيد هذا التوجه، واصل البنك الاستثمار في شبكة فروعه ونظمه المعلوماتية وقام خلال النصف الأول من عام 2010 بتشغيل أحدث نظام مصرفي إلكتروني في العالم والذي دخل إلى القطاع المصرفي الكويتي عبر بوابة الوطني، وبالتأكيد فإن هذا النظام الجديد سيوفر للبنك المزيد من المرونة عند طرح منتجات وخدمات مصرفية جديدة أكثر ابتكارا وتنوعا تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء. وفي خطوة أخرى تنسجم واستراتيجية البنك الرامية إلى تأكيد مكانته في السوق المحلي والاستثمار في بنيته التحتية، يعمل البنك الآن على تشييد مقر رئيسي جديد في قلب الحي المالي بالكويت لمواكبة التوسع الكبير الذي شهدته أعمال البنك وأنشطته وتوسعاته الداخلية والخارجية والذي بات يتطلب بناء مقر جديد يضم كل إدارات البنك وأقسامه. دخول بوابة العمل الإسلامي وأشار البحر إلى أن العام 2010 شهد زيادة حصة بنك الكويت الوطني في بنك بوبيان الإسلامي، الذراع المصرفي الإسلامي لمجموعة بنك الكويت الوطني إلى 47%. ومن المعروف أن البنك الوطني كان قد قام خلال عام 2009 بالاستحواذ على حصة مقدارها 40% من بنك بوبيان وكانت هذه الخطوة المهمة بمنزلة نقطة عبور الوطني إلى الصيرفة الإسلامية، ومما لا شك فيه أن بنك بوبيان سيستفيد من الخبرة الطويلة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني مع التأكيد التام على استقلالية البنكين. وقد هدف بنك الكويت الوطني من زيادة حصته في بنك بوبيان إلى تعزيز تواجده في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية الذي يشهد نموا ملحوظا، كما أن دخول الوطني كمستثمر استراتيجي في بنك بوبيان قد انعكس ايجابيا على البنك خلال الفترة الماضية. وأكد أن بنك الكويت الوطني يدرك أن تحقيق النجاح والنمو المستدام يكمن في توافر عدة عوامل أهمها وجود الكوادر البشرية المؤهلة التي تساهم ليس فقط في تحقيق النجاح للبنك بل وتساهم أيضا في المحافظة على النجاحات التي حققتها مجموعة بنك الكويت الوطني. وفي هذا الإطار واصل البنك خلال عام 2010 انتهاج سياسته القائمة على تطوير كفاءات وقدرات كوادره البشرية من الجنسين بتنظيم العديد من الدورات والحلقات والبرامج التدريبية الرامية إلى تنمية مهارات الموظفين وصقل خبراتهم وتوسيع مداركهم، حيث قام البنك خلال عام 2010 بتنظيم 174 دورة تدريبية حضرها عدد كبير من موظفي البنك من كل الإدارات. كما واصل البنك خلال العام سعيه الدائم لتوطين الوظائف وزيادة نسبة العمالة الوطنية لديه وقام خلال عام 2010 بتوظيف 234 مواطنا كويتيا لرفع نسبة العمالة الوطنية لدى البنك والتي تجاوزت نسبتها 60% من إجمالي القوى العاملة، وهو ما يؤكد دعم مصرفنا الشامل للخطط الحكومية الهادفة إلى تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتنمية الثروة البشرية لإعداد جيل واعد من المصرفيين الجدد. الوطني والمجتمع وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، قال البحر ان بنك الكويت الوطني نهجه واصل الثابت في التواصل مع كل الفعاليات المجتمعية والتعليمية والإنسانية والخيرية، ولكونه أحد المؤسسات المصرفية المرموقة في الكويت كانت المسؤولية الاجتماعية دوما ضمن أولويات بنك الكويت الوطني. ويدرك البنك مفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تساعد على تنمية المجتمع وتكريس القيم المشتركة ولا يدخر وسعا في الاضطلاع بدوره الاجتماعي المنشود حتى في ظل الأزمة المالية التي فرضت نهجا متحفظا على العديد من المؤسسات المالية. وقد بلغ مجموع مساهمات البنك الوطني في الأنشطة الاجتماعية والإنسانية خلال السنوات الأخيرة ما يزيد على 12 مليون دينار. وخلال العام 2010 كان البنك حاضرا ومشاركا في العديد من الفعاليات المجتمعية المهمة. وواصلت لجنة بنك الكويت الوطني والمجتمع دعمها لدور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات وكل المبادرات الإنسانية والخيرية التي تجسد روح التعاون والمشاركة التي طالما كرس البنك كل إمكانياته لدعمها. واستمر بنك الكويت الوطني في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للأنشطة الهادفة إلى المحافظة على البيئة، فضلا عن دعمه للأنشطة التعليمية والرياضية ورعاية العديد منها.