اتحاد العقاريين يطالب بإلغاء قانوني 8 و9 لـ 2008

شريف حمدي اكد اتحاد العقاريين على ضرورة إلغاء القانونين العقاريين 8 و9 لسنة 2008 أو تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية على أقل تقدير، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة تقوم بإعادة دراسة هذين القانونين من جديد ومعرفة آثار تطبيقهما على الاقتصاد المحلي بشكل عام والسوق العقاري على وجه الخصوص. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الاتحاد امس بحضور رئيس الاتحاد توفيق الجراح وامين السر قيس الغانم وعضو مجلس ادارة الاتحاد حسين الصايغ والمحامي والقانوني حسام التنيب، حيث قال رئيس الاتحاد توفيق الجراح ان القطاع العقاري في الكويت يعيش حالة من التخبط الواضح نتيجة عدم وضوح الرؤى لهذا القطاع الحيوي، مشيرا الى ان اوضاع القطاع ستزداد سوءا في ظل العمل بقانوني 8 ـ 9 لعام 2008. واستعرض الجراح أبعاد تطبيق القانونين 8 و9 على السوق العقاري في الكويت، مبينا أن هذه القوانين ما جاءت إلا كردة فعل على ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الكويت، في حين أن القانون في مجمله يتعارض مع فطرة الكويتيين في تملك العقار على اعتبار أنه مخزن للثروات، مشددا على ان هذه القوانين غير قابلة للتطبيق، نظرا لأن هناك سلبيات قريبة المدى ستظهر عند بدء التطبيق وهناك سلبيات أخرى على الاقتصاد الكويتي ستظهر على المدى الطويل من خلال إيقاف شركات القطاع الخاص الكويتي عن العمل في مجال التطوير العقاري. ودعا الجراح السلطتين التشريعية والتنفيذية الى ضرورة اعادة دراسة مثل هذه القوانين والعمل على صياغتها من جديد من خلال لجنة مختصة. من جانبه قال أمين سر الاتحاد قيس الغانم ان هناك شائعة متداولة في الوقت الراهن مفادها ان هناك مساع من بعض النواب في مجلس الأمة تفيد عزمهم تقديم مشروع قانون لايقاف البنوك الاسلامية عن ممارسة نشاط الرهن العقاري. وتوقع الغانم عدم تغيير القانونين لأن هناك تيارا قويا في مجلس الأمة لا يريد تغييرهما، وذلك على الرغم من عدم تحقيق الاهداف التي اقرت هذه القوانين من اجلها، لافتا الى ان اسعار الاراضي انخفضت بسبب الاوضاع الاقتصادية السيئة وليس بسبب القانونين، متسائلا لماذا يستمر العمل بقانون لم يحقق الاهداف التي اقر من اجلها؟ وتطرق الغانم الى الضريبة التي فرضها القانون على من يمتلك عقار تفوق مساحته الـ 5000 متر مربع والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من بداية مارس المقبل قائلا: أن الحاجة من هذا القانون كانت مرتبطة بفترة الثمانينات في حين انتفت الحاجة لمثل هذا الأمر في الوقت الراهن، إذ لم يعد هناك من يمتلك أراض فضاء تفوق مساحتها الـ 5000 متر مربع، وبالتالي فلابد من إلغاء هذا القانون فورا. واضاف: أن الحكومة الكويتية لم تقم منذ العام 2009 بدعم الاقتصاد الكويتي من خلال التشريعات الاقتصادية الملائمة، بل أنها أرادت من خلال هذين القانونين بأن تلقي الثقل على القطاع الخاص مما يعني أنها تعاني من مشكلة لا تستطيع حلها. واوضح الغانم ان الشركات الكويتية الخاصة كشفت مساوئ المنتج السكني الحكومي، لافتا الى ان هذه الشركات تعتمد على عامل الوقت في تحقيق ارباحها وهي سياسة غائبة عن الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان، مؤكدا في هذا الاطار ان عودة الشركات الخاصة للتطوير العقاري ستخفض الاسعار ستقل وليس من خلال القانونين. من جانبه قال عضو مجلس إدارة إتحاد العقاريين حسين الصايغ أن قوانين 8 و9 والتي صدرت بدون استشارة أهل الاختصاص وعلى رأسهم اتحاد العقاريين ساهمت في زيادة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على العقار المحلي، مشيرا الى ان القانونين ساهما الى حد كبير في زيادة حدة الازمة العالمية على سوق العقارات الكويتي. واوضح أن الحكومة أوقفت بمثل هذه القوانين الدور الكبير الذي كانت تقوم به شركات التطوير العقاري والقطاع الخاص، في حين أن جميع دول العالم تستعين بشركات القطاع الخاص لتطوير العقارات لتكون تلك الشركات رديفة للحكومة ومنافسة لها في مجال التطوير العقاري. من جانبه أكد المحامي القانوني لإتحاد العقاريين حسام التنيب أن قانوني 8 و9 لم يأخذا الوقت الكافي من الدراسة والبحث، وبالتالي تعتريهما بعض أوجه الخلل التي شابت تطبيقهما، لافتا الى ان أول هذه الاوجه ما يتعلق بتوفير 100 ألف قسيمة سكنية خلال 3 سنوات، لافتا الى انه أمر يستحيل تنفيذه على الاطلاق، لأن ذلك الرقم يعادل ما وفرته الدولة من قسائم منذ تأسيس الكويت وحتى يومنا هذا. وقال التنيب أن هذين القانونين يتعارضان من جهة أخرى مع الدستور الكويتي الذي يعطي الحرية للمواطن الكويتي بالتملك دون تحديد مساحة معينة، وذلك على خلاف القانون العقاري الذي منع تملك أراض تزيد عن 5000 متر مربع.