عقاريون: العقار الوعاء الأكبر والملاذ الأكثر أماناً لأموال المستثمرين

     أجمع خبراء عقاريون على ان المراحل والتطورات التي شهدها القطاع العقاري في الكويت خلال الخمسين عاما الماضية تثبت ان العقار هو الوعاء الاستثماري الأكبر والملاذ الأكثر أمانا لأموال المستثمرين. واعتبر الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان حقبة ما بعد الاستقلال المتمثلة بنصف قرن مضى شهدت منعطفات عدة غيرت من اتجاهات البناء والشراء والأثمان والاستئجار للعقار الكويتي بمختلف أوجهه، التجاري والسكني والاستثماري. وأكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان اكثر ما يميز العقار الكويتي هو انه عزيز على أصحابه، فأهل الكويت يعتبرون العقار جزءا من حياتهم ويحبون توريثه لابنائهم وهي ميزة تختلف فيها البلاد عن باقي دول العالم، لذا أضحى العقار الكويتي من أغلى وأثمن الأصول الاستثمارية في منطقة الخليج. وأوضح الجراح ان العقار «يمرض ولا يموت»، معتبرا ان هذه المقولة تتجسد بشكل كبير في السوق المحلي من خلال وجود بنايات واملاك عقارية متوارثة لم تزل مسجلة باسماء بعض العائلات منذ اكثر من نصف قرن تتوارثها الاجيال وتطورها او تتوسع في عمرانها الامر الذي يزيد من قيمة العقار ويجعله نادرا في بعض المناطق. ولفت الى التطور الكبير والسريع للعقار منذ الاستقلال، مضيفا ان عدد سكان الكويت عام 1938 كان لا يتجاوز 20 الف نسمة فيما وصل عدد السكان اليوم الى نحو 1.25 مليون نسمة تغيرت مع هذا العدد الاحتياجات والمتطلبات العقارية للانشطة التجارية والسكانية. من ناحيته، قال أمين سر اتحاد ملاك العقار قيس الغانم ان فترة الأربعينيات والخمسينيات تعتبر مرحلة محدودة النطاق مقارنة بالتطور الذي تشهده الكويت في الوقت الحاضر اذ اصبح العقار احد أهم القطاعات الاقتصادية بعد المورد الأساسي النفط. واستعرض الغانم تطور حركة تبادل العقار بيعا وشراء واستئجارا في مرحلة الستينيات التي شهدت توسعا كبيرا في القطاع العقاري للسكن مع بدء توافد المقيمين للعمل في الكويت من مختلف دول العالم فبدأت مرحلة جديدة تستوجب توفير عدد كبير من المساكن بشكل مختلف تماما عما كان عليه الحال في حقبة الخمسينيات والاربعينيات. واعتبر الغانم ان قانون تثمين العقار شكل منعطفا تاريخيا قفزت على اثره اسعار العقارات في الكويت الى مستوى جديد تم البناء عليه واعتباره مؤشرا أساسيا لسوق العقار حيث ارتفعت معدلات السيولة بين ايدي المواطنين فزاد الاقبال على شراء الأراضي والبناء والاستئجار الامر الذي يعتبر ابرز محفز للسوق العقاري في تلك الحقبة. وقال الغانم انه عاصر حقبة السبعينيات بشكل مكثف من خلال التداول بالعقار المحلي حيث شهدت اقرار مشروعات حكومية كبرى جعلت الحاجة اكبر الى مساحات جديدة تتطور من خلالها المدن والبنى التحتية وشهدت بعض المناطق توسعات لبناء الطرق الامر الذي أدخل مساحات شاسعة ضمن المخططات التنظيمية القابلة للتداول في السوق بيعا وشراء وبالتالي دخول المنافسة التجارية على هذه المساحات لتقسيمها وبيعها لاغراض السكن وغيره. من ناحيته، شرح رئيس قسم المحاسبة في جامعة الكويت د.صادق البسام العلاقة القوية بين تنامي السيولة في أيدي المستثمرين في سوق الاوراق المالية «البورصة» وانعكاس ذلك على قطاع العقار اذ ان القطاعين المالي والعقاري هما الابرز للاستثمار في دولة الكويت ويؤثران بشكل عميق فيما بينهما. واعتبر البسام ان المرحلة الممتدة من عام 2000 الى «وقتنا الحالي شهدت علاقة ترابط قوية بين حال البورصة والعقار وشهدت طفرة مالية على صعيد الاسهم أعقبتها انتكاسة كبيرة في عامي 2005 و2006 انعكست بنسب متفاوتة على واقع اسعار العقارات في الكويت».