لجنة السوق بحاجة لإعادة صياغة قراراتها قبل الإصدار والابتعاد عن «التأزيم»

زكي عثمان - عمر راشد - وسام حسين - عاطف رمضان  فواز كرامي - جمال عبدالحكيم لاتزال ردود الفعل تتفاعل بشأن القضية التي أثارها قانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن وقف التعامل في أسهم الشركات المدرجة اذا دمجت أو اندمجت مع شركة سبق رفض ادراجها، وما يمكن ان تتمخض عنه من أزمات في ظل رفض ادراج العديد من الشركات التي قالت إنها حققت بالفعل شروط الادراج المطلوبة ووفقا للدستور وقانون الشركات. وأكد اقتصاديون في استطلاع لـ «الأنباء» حول هذه القضية ان هناك الكثير من الضبابية في التعامل مع الشركات الراغبة في الادراج بالسوق، مشيرين الى ان وجود «شركات وهمية» أو «ورقية» قد يكون دافعا لهذا الاتجاه، الا ان عدم وضوح التشريعات الاقتصادية المنظمة لأداء البورصة هو السبب وراء هذا الأمر، واوضحوا ان الضحية كان صغار المستثمرين الذين احترقت أموالهم دون سبب واضح او مستند ليدفع «ادارة السوق» لاصدار قرار برفض ادراج تلك الشركات، مطالبين بحفظ اموالهم واسترجاعها وفقا لما هو متبع من اجراءات قانونية. واكد الاقتصاديون ان رفض الادراج سيلحق ضررا كبيرا بالسوق من خلال سعي تلك الشركات الى البحث عن فرص استثمارية خارج «الديرة» مما يعني مزيدا من هجرة الاستثمارات المحلية، موضحين ان العمل وفق القواعد الحالية يعد كارثة يجب العمل على تعديلها بالسرعة الواجبة حتى لا يتعرض المزيد من الاستثمارات للضياع في المستقبل. واضافوا ان هناك الكثير من القواعد على ادارة السوق تنظيمها وترتيبها بطريقة واعية ومرتبة وان تكون هناك سرعة في تطبيق قانون هيئة سوق المال وقد أكد هذا المعنى «البيان» المتضامن لـ43 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وجهته الى لجنة السوق تطالبها من خلاله بمراجعة قراراتها الأخيرة الخاصة بشروط ادراج الشركات التي وضعتها اللجنة أخيرا وذلك لأن تلك القرارات ستضر كثيرا بالبيئة الاستثمارية في الكويت وتطرد الاستثمارات المحلية خارج الكويت بالاضافة الى ابتعاد «الديرة» عن تحقيقها للمركز المالي والتجاري على المستويين الاقليمي والعالمي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )