وصول الأسعار لمستويات متدنية حفّز على الشراء المضاربي واقتراب نهاية الربع الأول سيدفع السوق لمواصلة الارتفاع

تركيز على أسهم الشركات التي أعلنت عن توزيعات جيدة للأرباحهشام أبوشادي حققت أغلب الأسهم في سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعا في أسعارها أمس بفعل عمليات الشراء التي يغلب عليها طابع المضاربات بعد أن وصلت الأسهم لمستويات متدنية ما جعلها محفزة للمضاربين في الوقت الذي لايزال السوق يفتقر الى عوامل الدعم القوية، ولكن من منطلق تدني الأسعار وقرب نهاية الربع الاول الذي لم يبق منه سوى شهر واحد فقط، فإنه يتوقع ان يشهد السوق نشاطا ملحوظا الشهر المقبل الذي يتوقع ان تعقد فيه أغلب البنوك وبعض الشركات جمعيات عموميتها، الامر الذي سيحفز على المضاربة عليها لتصعيدها، بالاضافة الى ان اغلب المجاميع الاستثمارية يتوقع ان تتحرك على أسهمها لرفع أصولها الاستثمارية وبالتالي تحسين نتائجها المالية، الا ان فترة الربع الاول من العام الحالي تمثل مؤشرا مهما للبنوك، خاصة انها ستعتبر مقياسا لتوقعات نتائجها خلال العام الحالي من منطلق مدى النمو في الاداء التشغيلي، خاصة انه لايزال معدل النمو في التسهيلات الائتمانية محدودا. ولكن في إطار المؤشرات المالية للبنوك في 2010، التي حققت نموا ملحوظا لأغلبها، فإن أداءها في 2011 سيشهد قفزة أيضا، رغم ان متوسط معدل الربحية الى السعر السوقي الـ P/E للبنوك يقدر بنحو 18 مرة والذي يُعد مرتفعا قياسا بأغلب البنوك الخليجية، ولكن في ظل ندرة الفرص الاستثمارية الجيدة في البورصة، فإن أسهم البنوك تعتبر أكثر جاذبية للاستثمار الآمن في البورصة. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 48.9 نقطة ليغلق على 6466.6 نقطة بارتفاع نسبته 0.76% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 2.67 نقطة ليغلق على 451.27 نقطة بارتفاع نسبته 0.60% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 184.6 مليون سهم نفذت من خلال 3376 صفقة قيمتها 29.5 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 119 شركة من اصل 216 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 67 شركة وتراجعت اسعار اسهم 18 شركة وحافظت اسهم 34 شركة على اسعارها و97 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 14.4 مليون سهم نفذت من خلال 486 صفقة قيمتها 10.1 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 43.3 مليون سهم نفذت من خلال 775 صفقة قيمتها 7.8 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 45.4 مليون سهم نفذت من خلال 864 صفقة قيمتها 4.7 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات العقارية على المركز الربع من حيث القيمة، اذ تم تداول 65.7 مليون سهم نفذت من خلال 801 صفقة قيمتها 4 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 10.6 ملايين سهم نفذت من خلال 332 صفقة قيمتها 2.2 مليون دينار. السيولة والمحفزات حققت السيولة المالية ارتفاعا نسبيا مقارنة بأول من امس مدعومة بمحفز الاسعار التي وصلت لمستوى متدن جدا خاصة اسهم الشركات التي اعلنت عن توزيعات للأرباح والتي تركز عليها الصناديق الاستثمارية خاصة الشركات ذات الأداء التشغيلي التاريخي والتي في مقدمتها البنوك وفي مقابل تدني اسعار الاسهم الذي يمثل الحافز الأساسي للمكاسب التي حققتها البورصة، فإن السوق يفتقر للمحفزات الإيجابية القوية الجاذبة للسيولة المالية المتوافرة فرغم ان ارتفاع اسعار النفط منذ بداية الاحداث السياسية في مصر امتداد للأحداث الراهنة في ليبيا والتي دفعت سعر النفط لمستويات قياسية لم يشهدها منذ اكثر من عامين ونصف العام والتي ستؤدي الى زيادة الفوائض المالية في الدولة الا ان ذلك الامر لم يكن له تأثير واضح على البورصة خاصة ان الايرادات النفطية تعتبر الممول الأساسي لميزانية الدولة إلا ان شعور القطاع الخاص بالإحباط تجاه وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية جعل السوق لا يتفاعل مع ارتفاع النفط. آلية التداول حافظت اغلب اسهم البنوك على اسعارها باستثناء ارتفاع اسهم 3 بنوك الا ان حركة التداول شهدت ارتفاعا نسبيا على اغلب البنوك مقارنة بأول من امس فقد ازدادت تداولات سهم البنك الوطني مع تحقيق ارتفاع محدود في سعره مع توقعات بأن يواصل السهم الارتفاع في ظل اقتراب الجمعية العمومية للبنك في السادس من الشهر المقبل واستعاد بنك برقان 50% من الخسائر التي تكبدها اول من امس في تداولات متراجعة، فيما انه رغم التداولات المرتفعة لسهم بيتك ان سعره لم يشهد ارتفاعا ليستقر على دينار و160 فلسا. حققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا يغلب عليها طابع المضاربات. فقد استعاد سهم مشاريع الكويت بعض الخسائر التي تكبدها أول من امس في تداولات محدودة، حيث حصل السهم على دعم من الارباح والتوزيعات الجيدة التي اعلنت عنها الشركة. فقد بلغت ارباحها 45 مليون دينار ما يعادل 40.1 فلسا للسهم مع توزيع 20% نقدا و5% منحة والتي تعتبر جيدة، وسيطرت عمليات المضاربة على سهم الاستثمارات الذي ارتفع الى 375 فلسا الا ان عمليات البيع لجني الارباح ادت لتراجعه الى 360 فلسا. كما حققت باقي اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي ارتفاعا محدودا في اسعارها. وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم. فقد شهد سهم الانماء العقارية ارتفاعا في تداولاته وسعره السوقي بفعل عمليات الشراء الملحوظة على السهم، كذلك شهد سهم المستثمرون تداولات نشطة وارتفاعا في سعره بفعل عمليات المضاربة السريعة. الصناعة والخدمات حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية التي شملها التداول ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم منا القابضة الذي واصل الانخفاض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات. وشهد سهم اسمنت بورتلاند ارتفاعا ملحوظا في سعره بفعل عمليات الشراء الملحوظة على السهم. وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الاسهم الرخيصة، فقد شهد سهم زين ارتفاعا في سعره الى دينار و340 فلسا الا ان عمليات البيع لجني الارباح ادت لتراجعه الى دينار و340 فلسا. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 57.6% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 119 شركة. أرقام ومؤشرات استحواذ قيمة تداول اسهم 8 شركات والبالغة 17 مليون دينار على 57.6% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك الخليج، الدولي، بيتك، المركز، الانماء، زين، الافكو. استحوذت قيمة تداول سهم «بيتك» البالغة 3.5 ملايين دينار على 11.8% من القيمة الاجمالية. حققت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعا اعلاها قطاع البنوك بمقدار 86.7 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 79.6 نقطة، تلاه الخدمات بمقدار 77.9 نقطة، تلاه الاستثمار بمقدار 60.2 نقطة. 1.2 مليون دينار أرباح «سيتي جروب» قال سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة سيتي جروب أفادت بأن مجلس الادارة اعتمد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 حيث حققت الشركة 1.2 مليون دينار ارباحا ما يعادل 11.1 فلسا للسهم مقابل 2.9 مليون دينار أي ما يعادل 26.3 فلسا للسهم في 2009 فيما سجلت الموجودات المتداولة ارتفاعا، حيث بلغت 11.7 مليون دينار مقابل 7.9 ملايين دينار في 2009. فيما بلغت المطلوبات المتداولة 7.8 ملايين دينار مقابل 4.08 ملايين دينار في 2009. وبلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 950.2 ألف دينار وبلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 357.5 ألف دينار. وأوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع أي أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.