محافظ المركزي البحريني ينفي وجود هروب لرؤوس الأموال

   تواجه البحرين أسوأ اضطرابات منذ تسعينيات القرن الماضي وخفضا لتصنيفاتها الائتمانية لكن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أعرب عن أمله في أن تمضي بلاده قدما في اصدار مزمع لسندات بقيمة مليار دولار. وأضاف أنه لم يلحظ أي هروب كبير لرؤوس الأموال بعد خروج محتجين إلى الشوارع الاسبوع الماضي استلهاما لثورتي تونس ومصر. وقال المعراج «حتى الآن لا يوجد مؤشر على هروب كبير لرؤوس الأموال من الجزيرة». واذا حدثت تدفقات خارجية كبيرة فإن ذلك قد يضع ضغوطا على ارتباط الدينار البحريني بالدولار ويمثل تحديا للبنك المركزي الذي يبلغ صافي أصوله الأجنبية حوالي 5 مليارات دولار. وقال البنك المركزي البحريني إن النظام المصرفي يعمل بصورة طبيعية وتعهد بتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل العمليات المصرفية في البلاد التي يوجد بها صناديق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار. وقبل اندلاع الاحتجاجات كانت الحكومة تخطط لإصدار سندات بحلول نهاية مارس لتغطية عجز في الميزانية ناجم عن ارتفاع الإنفاق على البنود الاجتماعية بهدف احتواء الغضب الشعبي. وأكد المعراج أن «الخطة مازالت قائمة، أعتقد أن علينا تحديد وقتها بطريقة تتيح لنا دخول السوق بمستوى معقول من الفائدة». لكن الاضطرابات التي امتدت الى ليبيا أيضا رفعت تكلفة التأمين على ديون الدول الخليجية بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية وواجهت أسواق الاسهم الخليجية صعوبات. وفضلا عن ذلك خفضت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي للبحرين درجة واحدة إلى (A-) هذا الأسبوع بسبب مخاوف من استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد. ووضعت «موديز» تصنيف البحرين قيد المراجعة لخفض محتمل في حين قالت مؤسسة فيتش انها قد تخفض التصنيف السيادي للجزيرة. وكانت البحرين تخطط لإنفاق نحو 14 مليار دولار في السنتين المقبلتين قبل أن يأمر الملك بزيادة الانفاق الاجتماعي بما يقدر بنحو 700 مليون دولار قبيل اندلاع الاحتجاجات. لكن من المتوقع أن تدعم أسعار النفط الخام التي تجاوزت 100 دولار للبرميل بسبب التوترات في المنطقة ميزانية البحرين. وقال المعراج «ستكون هناك بعض الزيادة في الإنفاق، وفي المقابل نتوقع ارتفاع الإيرادات بفضل صعود أسعار النفط، هذا قد يعوض بعض الإنفاق الإضافي الذي سنقدمه». وأشار المعراج إلى أن البنك المركزي سيبقي على سياسة أسعار الفائدة كما هي في الوقت الراهن ومازال يتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نموا بين 4 و5% هذا العام، وأضاف أنه من السابق لأوانه تقدير آثار الاضطرابات.