110 مليارات ريال إجمالي خطة الإنفاق السعودية

أعلن وزير المالية السعودي د. إبراهيم العساف أن القرارات التي اتخذها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز ستبلغ 110 مليارات ريال تقريبا. وقال العساف في لقاء تلفزيوني ان «القرارات لها تأثير عام ولكنها تركز على الفئات الفقيرة والمحتاجة وكذلك دعم للعاطلين والتركيز على قطاع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وبنك التسليف. وعن مدى استفادة المواطنين من صندوق العقار أكد أن الصندوق خدم ما يقارب 600 ألف قرض منذ إنشائه. وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بزيادة مخصصات صندوق التنمية العقاري والخاصة بإعطاء السعوديين قروض من دون فوائد بـ 40 مليار ريال إضافة إلى الإعفاء من قسطين سنويين إضافة إلى إعفاء المتوفين» متوقعا انه «عندما تضاف الإعفاء من قسطين وإعفاء المتوفين فسنصل إلى 60 مليار ريال». وعن إحصائية المستفيدين قال «إن حدود 20 ألفا أو يزيد بحسب الفئة للقرض أو 30 ألف مستفيد ستكون كبيرة. وفيما يخص الضمان الاجتماعي فهناك مبلغ 15 مليار ريال مرصود له أيضا وستتم زيادة عدد المستفيدين منه ليكونوا 15 فردا بدلا من 8 أفراد توقع وزير المالية السعودي أن يكون المبلغ الزيادة في حدود 7 مليارات ريال، مشيرا إلى انه من نتائج دعم الضمان الاجتماعي في المملكة انه سيقترب من 20 ألف مليون ريال سنوي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي». وقال العساف «طبعا سوف تصرف هذه المبالغ من خلال الميزانية ولكن بحكم حجم المبالغ حتى مع تحسن أسعار قد نحتاج إلى السحب من الاحتياطي لتغطيتها». وأوضح انه من المهم إبقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبمالية المملكة التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل فيما يتعلق بالتقييم الائتماني للمملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع «فليس لدي شك اننا سنكون قادرين على تلبية هذه الاحتياجات من خلال الميزانية أو الاحتياطي العام للدولة.