«المصرية ـ الكويتية»: قرار الحكومة المصرية بشأن أرض العياط مخالف للقانون

     أعلن سوق الكويت للأوراق المالية انه تم وقف التداول بأسهم شركة منا القابضة لمدة أسبوع بناء على طلب الشركة لحين الاستيضاح من خبر قرار فسخ عقد الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار على أرض العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان وحصولها على ‏نسخة رسمية من هذا القرار أو التأكد من عدم صدوره، مشيرة إلى انها تساهم في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر. وأشارت إلى أن نسب الملكية كالتالي: ملكية مباشرة في أسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار تمثل نسبة 3.63% من رأسمال الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار البالغ 380.7 مليون جنيه مصري، واستثمارات غير مباشرة عن طريق شركاتها التابعة والزميلة تمثل 0.39%‏ من إجمالي رأسمال الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والبالغ ‏280.7 مليون جنيه مصري. كما أن إجمالي استثمارات الاسهم يبلغ 4.02% فــــــي رأس مال الشركة المصرية ‏الكويتــــية للتنميـــــة والاستثمار والبالغ 380.7 مليون جنيـــه مصري، وان قيمة ‏هذه الاستثمارات تعادل 117.2 مليون دينار وهو عبارة عن 53.48% من اجمالي اصول مجموعة شركة منا القابضة وشركاتها التابعة والزميلة والتي تبلغ ‏219.1 مليون دينار، علما بان رأسمال شركة منا القابضة 66 مليون دينار.‏ من جهة اخرى اعتبرت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار امس ان قرار الحكومة المصرية بفسخ عقد ارض العياط التي تملكها يتعارض مع القانون المصري رقم 81 بشأن الاراضي الصحراوية مؤكدة تمسكها بسلامة موقفها. وتمتلك شركة منا القابضة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار 26 ألف فدان في مدينة العياط جنوبي القاهرة. وقالت صحيفة ان مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر وافق في اجتماعه على فسخ عقد الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية الخاصة بأرض مشروع العياط البالغة مساحتها 26 ألف فدان والمخصصة لها منذ عام 2002 اضافة الى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من الزراعي الى العمراني.