«الوطني»: القطاع العقاري يقود نمو الائتمان بمقدار 55 مليون دينار في يناير

تقلص عرض النقد بمفهومه الواسع بـ 0.5% وتباطؤ معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع على أساس سنوي إلى 1%أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن الائتمان قد نما في شهر يناير الماضي بواقع 0.2% مقارنة مع الشهر السابق، أي بمقدار 55 مليون دينار، لتتسارع وتيرة نموه على أساس سنوي إلى 0.6% مقارنة مع يناير من العام السابق، من 0.4% سجلها في شهر ديسمبر. ورغم هذا النمو، تقلص عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنسبة 0.5% عن الشهر السابق، أي بواقع 116 مليون دينار. ونتيجة لذلك، تباطأ معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع على أساس سنوي من 2.4% في شهر ديسمبر إلى 1% في يناير. ولاحظ «الوطني» أن القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري قادت نمو الائتمان في شهر يناير الماضي، إذ ارتفعت بمقدار 168 مليون دينار عن الشهر السابق في أكبر ارتفاع شهري لها منذ شهر مارس 2010. وإلى جانب القطاع العقاري، كان قطاع المستهلكين القطاع الوحيد الآخر الذي شهد نموا في حجم الائتمان، إذ ارتفعت التسهيلات الشخصية باستثناء تلك الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية بمقدار 16 مليون دينار، أي بنفس وتيرة السنة السابقة تقريبا، فيما استقرت القروض الممنوحة إلى القطاعات الأخرى أو تراجعت، لاسيما التسهيلات الشخصية الممنوحة لغرض شراء الاوراق المالية التي انخفضت بمقدار 82 مليون دينار في يناير. وفي المقابل، ارتفع إجـمالي ودائع القطاع الخاص بمقدار 30 مليون دينار عن الشهر السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ودائع غيــر المقيمين بنحو 130 مليـون دينار، فيما انخفضت ودائع المــقيمين بمقدار 100 مليون دينار إثر انخفاض الودائع بالــعملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، أشار «الوطني» إلى أن معدلات أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار قد تراوحت قرب أدنى مستوياتها في ظل توافر مستويات السيولة المرتفعة لدى البنوك، وتراجع معدل أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لأجل شهر واحد بمقدار نقطتي أساس إلى 0.97%. لكنه ارتفع للودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا بما بين نقطة و3 نقاط أساس في شهر يناير، إلى 1.44% و1.72% على التوالي، أما معدل أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لأجل ثلاثة أشهر فقد بقي ثابتا. من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية للبنوك في شهر يناير بواقع 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها حافظت على مستواها للشهر السابق، إذ ان الزيادة في الائتمان قد قابلها تراجع في حجم الودائع لدى البنوك الأجنبية.