«الأنباء» ترصد تبايناً بآراء الاقتصاديين حول تأثير خلاف الشركات

جمال عبدالحكيم تباينت آراء عدد من الخبراء والمحللين الماليين بشأن الخلاف الدائر بين عدد من الشركات المدرجة، وإدارة السوق متمثلة في لجنتها واثر هذا الخلاف على اداء السوق، حيث رأى الفريق المؤيد للشركات المعترضة انه لا يجوز لإدارة السوق ان تتخذ قرارات غير مدروسة يغلب عليها طابع الشخصانية، كما يجب ان يكون رفض اي شركة من الادراج مرهونا بأسباب هذا الرفض حتى لا تستثير حفيظة هذه الشركات، كما اكد انصار هذا الفريق على ضرورة ان تلتقي جميع الاطراف المتصارعة لحل المسائل العالقة بينها، اذ لا يجوز ان يكون الاتصال الوحيد بين الشركات والادارة من خلال اروقة المحاكم ودوائر القضاء. أما الطرف المؤيد لقرارات ادارة السوق فيرى ان الادارة جانبها الصواب في عدم الانصياع لمثل تلك الضغوطات التي اثارتها بعض الشركات، اذ من شأن هذا الانصياع ان يحدث فوضى كبيرة داخل السوق، وهذا ما لا يرضى به احد ولو كانت هناك هيئة سوق مال لما رضيت به. ويرى انصار هذا الرأي من خلال التحقيق التالي الذي اجرته «الأنباء» حول اثر هذا الخلاف على البورصة، ان هناك الكثير من الشركات التي يتم تنقيحها والكثير من تلك التي لا نشاط لها، وان ادارة السوق لم ترفض جميع الشركات، بل فرزت بين طلبات الادراج فقبلت الجيد من الشركات ورفضت الآخرين. وقد أجمع كلا الفريقين على حيوية السوق في هذه الفترة نظرا للأداء التشغيلي القوي للشركات المدرجة والذي تتكشف بوادره من خلال النتائج الجيدة للشركات. وتوقع البعض ان يراوح المؤشر عند مستوى 13 ألف نقطة حتى نهاية العام، فيما توقع البعض الآخر ان يتخطى المؤشر هذا الحاجز ليصل الى مستوى 13.5 الف نقطة قبل ان يعاود التصحيح من جديد. واتفق الجميع على ان الخلاف الحالي للشركات مع الادارة لا أثر له على المؤشر. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )